«شكر»: «منصور» تجاوب مع مطالب «القومي لحقوق الإنسان» لكنه تمسك بقانون التظاهر ووصفة ب«الدستوري»

قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن وفد المجلس ناقش مع رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، الأربعاء، اعتراض المجلس على قانون التظاهر والمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين، على حد قوله.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ "منصور" بضرورة وقف التعدي على بعض المسجونين، وإعادة النظر في وضع الطلبة المعتقلين، مضيفًا "طالبنا الإفراج عن الأطفال فورًا الأقل من 18 سنة، والتحقيق في الوقائع المسجلة بالنيابة العامة"، على حد تعبيره.
وأضاف شكر، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن رئيس الجمهورية كان متجاوبًا مع مطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنه تمسك بقانون التظاهر ووصفه بالدستوري، موضحاً أن هناك زيادة كبيرة في عدد المحبوسين احتياطيًا، وأن المساجين يعانون من سوء الأحوال والمعاملة، على حد وصفه.
وأوضح أن اللقاء الذي استمر أكثر من 4 ساعات، ناقش كافة المخاطر التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي كان على رأسها قانون التظاهر وحالة السجون وما تشهده من تكدس داخل الزنازين.
وتابع شكر: أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عرض خلال اللقاء، المخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة خلال مكافحة أعمال الشغب والإرهاب، مشددًا على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدر ويتفهم ذلك، واصفًا اللقاء بالإيجابي وأن كل طرف تفهم الآخر، على حد تعبيره.
واستطرد شكر، أن رئيس الجمهورية أبدى تفهمات كثيرة لما أبداه المجلس القومي لحقوق الإنسان من ملاحظات، وأنه طالب وزير الداخلية بالتدخل ووعد بحل المشكلات، مؤكداً أن الرئيس أوجب ضرورة عقد لقاء شهري للجنة سيتم تشكيلها من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الداخلية، حسب قوله.