تفاصيل لقاء رئيس الجمهورية بأعضاء "القومى لحقوق الإنسان" بحضور وزير الداخلية.. الاجتماع استمر 5 ساعات.. والمجلس طالب بتعديل قانون التظاهر والحد من القبض العشوائى.. ومنصور يطالب بعقد لقاء شهرى

استقبل صباح اليوم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الوزير السابق محمد فائق رئيس المجلس، ونائبه عبد الغفار شكر، والأمين العام السفير مخلص قطب، بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، لمناقشة المخاطر التى تواجه حقوق الانسان فى مصر بعد ثورة 30 ويونيو.
من جانبه، قال الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللقاء استمر منذ الساعة 10.30 صباحا حتى 3.30 عصرا، عرض خلالها المجلس المخاطر التى تهدد حالة حقوق الإنسان فى مصر ومنها قانون التظاهر، مطالبين بضرورة تعديله وتعديل قانون الجنايات وتعريف جريمة التعذيب بالقانون المصرى.
وأضاف أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أعضاء المجلس ناقشوا أيضا خلال لقاءهم مع رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، الإفراط فى استخدام الحبس الاحتياطى فى الآونة الأخيرة، والهجوم الشديد الموجه ضد ثورة 25 يناير، مما يحدث انشقاقا داخل وحدة الصف المصرى الوطنى.
وأشار مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى كيفية مكافحة الإرهاب ووضع آليات لتعزيز حالة حقوق الإنسان والحفاظ عليها فى الوقت ذاته، ووضع آليات للتعاون بين المجلس ووزارة الداخلية، مؤكدا على ضرورة إنشاء ما يسمى بلجان فرز حالات القبض العشوائى حتى لا يؤثر ذلك على حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وأوضح أمين أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أبدى تفهمات كثيرة لما أبداه المجلس القومى لحقوق الإنسان من ملاحظات، وأنه طالب وزير الداخلية بالتدخل، ووعد بحل المشكلات، مؤكداً أن الرئيس أوجب ضرورة عقد لقاء شهرى للجنة سيتم تشكيلها من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزير الداخلية.
وأضاف ناصر أمين أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عرض خلال اللقاء المخاطر التى يتعرض لها رجال الشرطة خلال مكافحة أعمال الشغب والإرهاب، مشددا على أن المجلس القومى يقدر ويتفهم ذلك، واصفا اللقاء بالإيجابى وأن كل طرف تفهم الآخر، كما يجب.
وبدوره قال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن اللقاء الذى استمر أكثر من 4 ساعات ناقش كافة المخاطر التى تواجه حالة حقوق الإنسان فى مصر والتى كان على رأسها قانون التظاهر وحالة السجون وما تشهده من تكدس داخل الزنازين.
وأضاف إسحاق فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن النائب العام المستشار هشام بركات لم يحضر اللقاء، قائلا "كنا نتمنى وجوده للرد على العديد من الاستفسارات"، مؤكدا أن الرئيس عدلى منصور أعلن استعداده لمناقشة قانون التظاهر وإبداء رأيه فيه، وأنه اتخذ كافة مطالب وملاحظات المجلس بعناية كاملة وأرسل بعضها لوزارة الداخلية لدراستها والرد عليها.
وأوضح مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أنه سيتم عقد لقاء مشتركا بين كل من كمال عباس مقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحامى مختار نوح عضو المجلس من طرف، ووزير الداخلية من طرف آخر، لمده بكشف بأسماء الطلاب المحبوسين احتياطيا لإعادة النظر فى موقفهم.
موضوعات متعلقة:
انتهاء اجتماع الرئيس ومجلس حقوق الإنسان