"منصور": إلزام الداخلية بتطبيق الدستور لتعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم والاتصال بمحاميهم وأسرهم

أصدر الرئيس عدلي منصور توجيهات للحكومة ب]بدراسة تكدس المسجونيين ونزلاء السجون وتحسين المعاملة داخل السجون واقسام الشرطة وفقا لبنود الدستور .
كما وجه الرئيس وزير الداخلية بإصدار قرار لإلزام كافة أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بضرورة تعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم والقاء القبض عليهم، فضلاً عن تيسير الاتصال بذويهم ومحاميهم
وقد أبدى الرئيس منصور تجاوبا وتفهما لمطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان من ملاحظات، و طالب وزير الداخلية بالتدخل، ووعد بحل المشكلات بشأن حدوث انتهاكات داخل أقسام الشرطة.
و وافق الرئيس منصور على اقتراح المجلس بقيام وزارة الداخلية بدراسة تعديل لائحة السجون، مع لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأشاد الرئيس بالتزام الحكومة بمراعاة كافة أبعاد حقوق الانسان في أقسام الشرطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها عوضاً عما تم تدميره من أقسام للشرطة على أيدي جماعات الإرهاب. وفي سياق متصل، وجه الرئيس وزير الداخلية بإصدار قرار لإلزام كافة أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بضرورة تعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم والقاء القبض عليهم، فضلاً عن تيسير الاتصال بذويهم ومحاميهم، وهو ما أكد الوزير أنه يطبق بالفعل، ووافقه الرأي في ذلك بعض أعضاء المجلس، مشيدين بأداء غالبية ضباط الشرطة في هذا الصدد.
كما أوضح الرئيس أن أي بناء يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه، وأن الوصول بحالة حقوق الانسان إلى أفضل ما يمكن أن تكون عليه، هي غاية تنشدها مصر، دولةً وشعباً، إلا أن تحقيقها سيأتي بالتوازي مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة، والمجتمع المدني المصري، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما وعد الرئيس بعقد ورشة عمل في الرئاسة تضم بعض الخبراء القانونيين والحقوقيين لدراسة ملاحظتهم علي القانون واكد الرئيس منصور خلال الاجتماع الذي استمر 4ساعات علي دستورية قانون التظاهر واهميته كما فرضته الظروف الصعبة في الحفاظ علي الامن والاستقرار في البلاد كما وعد الرئيس بدراسة مطالب المجلس القومي لحقوق الانسان بشان الافراج عن الاطفال المسجونيين والطلاب حرصا علي مستقبلهم .
الرئيس منصور اكد انه لامجاملة لأي مخطئ ومخالف للقانون وان اي شرطي سيثبت خطأه ستتم محاكمته موضحا أن امين الشرطة الذي قتل احد الاشخاص ستتم محاكمته بتهم القتل العمد وأنه لامجاملة لأي مخطئ .
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات إلى رؤى ومقترحات السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار المجلس جهازاً وطنياً نزيهاً ومحايداً، يساهم في تحقيق التوازن فيما بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء لمكافحة الإرهاب، أو للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وبين الحقوق والحريات، التي طالما كان ينشدها المواطن المصري قبل قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وقد أكد أعضاء المجلس على الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة وأعضاؤه، لحماية أمن الوطن والمواطنين، فضلاً عن اضطلاعه بالمشاركة في عبء مكافحة الإرهاب والعنف الممنهج، مدللين على ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني، وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى الشكاوى الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التي تتعرض في بعض الأحيان لانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، وطول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات في المستشفيات التابعة للسجون، وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية، فضلاً عن التطرق إلى قانون تنظيم الحق في التظاهر، وتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر.
و طلب الرئيس من الحضور موافاة وزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن كافة حالات التجاوز التي تم توثيقها، من أجل التحقيق فيها والقضاء على أسبابها، فضلاً عن اِتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تكرارها.
كما وجه الرئيس بإنشاء آلية دائمة، بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية (مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان)، تجتمع شهريا للنظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس بصفة عامة، وارتباطاً بأوضاع المحبوسين احتياطياً بصفة خاصة، سواء من الناحية الموضوعية التي تتعلق بالتهم الموجهة إليهم ومدى صحتها، أو بظروف الحبس الاحتياطي ذاتها، من الناحيتين الإنسانية واللوجيستية.
وذكر عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في تصريحات "للاهرام المسائي" أن الاجتماع اسفر عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان لصياغة مشروع جديد للائحة مصلحة السجون .
واوضح شكر ان محمد ابراهيم وزير الداخلية اعترف بتكدس المسجونيين داخل السجون ووافق علي تلقي تبرعات ومساعدات للمسجونيين تخفف من اعبائهم داخل السجون واكد ان المجلس القومي لحقوق الانسان طالب بالافراج عن المسجونيين احتياطيا مالم يكونوا ذلك خطرا علي أمن واستقرار البلاد .وقل ان المجلس القومي لحقوق الانسان طالب بالافراج عن الاطفال المسجونيين والطلاب حرصا علي مستقبلهم كما طالب المجلس بالافراج عن النشطاء المحتجزيين لمعارضتهم قانون التظاهر مثل احمد ماهر واحمد دومة وقال ان المجلس قدم وقائع محددة وارقام بلاغات مثل سجن احداث كوم الدكة الذي يضم 180 طفلا رغم ان طاقته لاتزيد عن 100 طفل ومثل اشخاص تعرضا لانتهاكات داخل أقسام الشرطة مشيرا إلي ان الرئيس منصور اكد انه لامجاملة لأي مخطئ ومخالف للقانون وان اي شرطي سيثبت خطأه ستتم محاكمته موضحا أن امين الشرطة الذي قتل احد الاشخاص برصاص اطلقه من سلاحه ستتم محاكمته بتهم القتل العمد وأنه لامجاملة لأي مخطئ .
واكد ان المجلس طالب بضرورة محاربة الارهابيين والارهاب دون اي انتهاك للقانون .
وعرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال اللقاء المخاطر التى يتعرض لها رجال الشرطة خلال مكافحة أعمال الشغب والإرهاب، مشددا على أن المجلس القومى يقدر ويتفهم ذلك، واصفا اللقاء بالإيجابى وأن كل طرف تفهم الآخر، كما يجب.
وقال ان جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين طرح خلال الاجتماع بعض الحالات التي يتم فيها استهداف الصحفيين خلال تغطيتهم للاحداث وخاصة خلال الاشتباكات بين قوات الامن وعناصر الجماعة الارهابية وأكد وزير الداخلية علي كفالة وضمان تأمين الصحفيين وبحث الافراج عن بعض الصحفيين المحبوسيين كما يلتقي ضياء رشوان وفهمي مع وزير الداخلية الاحد المقبل لبحث مسألة استهداف الصحفيين خلال الاشتباكات بين قوات الامن وعناصر الخوان الارهابية خاصة الطلاب .
حضر اجتماع الرئيس منصور أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الوزير السابق محمد فائق رئيس المجلس، ونائبه عبد الغفار شكر، والأمين العام السفير مخلص قطب، بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.
و المستشار علي عوض، مستشار السيد الرئيس للشئون الدستورية، و الدكتور مصطفى حجازي، مستشار السيد الرئيس للشئون الاستراتيجية.