ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان في إجتماعه الطارئ، اليوم، أحوال حقوق الإنسان في مصر وما يتعرض له من إسائة، والإفراط في الحبس الاحتياطي دون توفر شروطه، والتجديد التلقائي للحبس دون مناظرة المتهمين. كما ناقش المجلس القبض العشوائي على مئات الأطفال، و ما ترتب عليه من تكدس بالسجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة و معسكرات الأمن المركزي بالمحبوسين "احتياطيا"، فضلًا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم. وطالب المجلس لقاء رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لتقديم كافة المعلومات حول الظواهر السلبية التي تنتهك حقوق الإنسان ومراعاة إنفاذ القانون، مشيرًا إلى إدراكه لما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق في الحياة، و يحرم المواطنين من حقهم في الحياة الآمنة، وأن الإرهاب لا ينبغي أن يستخدم لتبرير انتهاك حقوق الإنسان.