"الوطن" تكشف تفاصيل اجتماع منصور ب"القومي لحقوق الإنسان": تطرق لتجاوزات الشرطة وقانون التظاهر

الرئيس وجّه "الداخلية" بدراسة حالات المقبوض عليهم.. وعقد اجتماع شهري مع أعضاء "القومي لحقوق الإنسان"

التقى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، صباح اليوم، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الرئاسة.
وحضر اللقاء، علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومستشار وزير الداخلية، ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام، وأعضاء المجلس البالغ عددهم 25 عضوًا.
وصرّح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات إلى رؤى ومقترحات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدة موضوعات عن قضايا الحقوق والحريات للإنسان المصري.
وكشف عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح ل"الوطن"، أن الاجتماع مع الرئيس عدلي منصور، استمر لأكثر من 5 ساعات، تم خلاله عرض لمقترحات المجلس بشأن تعديل قانون التظاهر بما يتلاءم مع الدستور الجديد، فضلًا عن تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب مع التأكيد على ضرورة قيام الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة بالتعاون معه في دوره لحماية حقوق المواطن والدفاع عنه.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، إنه تم خلال اللقاء، عرض عدد من الحالات المرتبطة بحالة حقوق الإنسان، ومنها أعمال التجاوزات والانتهاكات التي تقع من ضباط الشرطة والأمن أثناء عمليات القبض على المتظاهرين، وكذلك عند مواجهة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المواطنين والمنشآت العامة ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى طلب المجلس الإفراج عن الطلاب والأفراد تحت 18 سنة، الذين تم القبض عليهم أثناء عمليات القبض العشوائية، حفاظًا على مستقبلهم وحياتهم.
وأكد أبوسعدة أن أعضاء المجلس عرضوا ملاحظاتهم عن زياراتهم للسجون، والشكاوى التي تلقوها من السجناء والمتعلقة بالأوضاع الداخلية للسجون والتكدس بها، وأهمية تطويرها وتحسين ظروف المعيشة وتطوير لائحة السجون القديمة والتحقيق في أي شكاوى منهم المتعلقة بتعامل مسؤولي السجون مع السجناء.
وقال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس وافق على عقد لقاء خاص مع أعضاء المجلس لإعادة تقييم قانون التظاهر، حيث إن منصور يجده مناسبًا للمرحلة المضطربة التي تمر بها مصر الآن ويتفق مع الدستور، بعد مقارنته بقانونيّ التظاهر السويسري والفرنسي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مكوّنة من وزارة الداخلية وهيئة السجون وأعضاء المجلس، لإعادة صياغة لائحة السجون.
وأضاف إسحق أن الرئيس وجّه تعليمات لوزارة الداخلية بدراسة الحالات التي عرضها المجلس من المقبوض عليهم لسرعة الإفراج عنهم بضمان أولياء أمورهم، بجانب عقد اجتماع شهري لأعضاء المجلس مع ممثلي الوزارة لمناقشة الأوضاع، وإعداد قانون لمناهضة التعذيب يتفق مع المعايير الدولية والاتفاقات والقانون المصري.