قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه أعرب في اتصال هاتفي مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، عن استيائه من تجاهل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لدور المجلس، وعدم استطلاع رأيه في مشروعات القوانين الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف "شكر"، ل"الوطن"، أنه طالب "منصور" بإلغاء قانون التظاهر الحالي، ووضع قانون جديد ينظم حق التظاهر السلمي، بما يتفق مع الدستور، على أن تنخفض فيه قيمة الغرامة، وتخرج منه كل الأفعال والجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، مشيراً إلى أن الرئيس وعد بالرد على المجلس سريعاً، في أقرب فرصة، وبعد دراسة الأمر. وفي سياق متصل، أكد "شكر"، أن المجلس رصد تزايد في عمليات القبض العشوائي على مئات الأطفال، ما أدى لتكدس السجون، وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي بالمحبوسين احتياطياً، فضلاً عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم. وأوضح أن المجلس طلب لقاء "منصور" لتقديم جميع المعلومات حول هذه الظواهر السلبية، وغيرها، لتداركها، حرصاً على استكمال التحول الديمقراطي، وبناء دولة حديثة يتمتع في ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة. ومن جانبه، قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل منذ أيام خطاب لرئيس الجمهورية، لعقد اجتماع مع قيادات المجلس، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وأزمة قانون التظاهر، والانتهاكات الناتجة عن سوء استخدام السلطة بالمرحلة الحالية، موضحاً أنه لم يتحدد موعد اللقاء، حتى الآن.