قرر المجلس القومى لحقوق الانسان المبادرة إلى طلب الاجتماع مع رئيس الجمهورية لتقديم كافة المعلومات حول المخاطر التى تواجه حقوق الإنسان فى مصر. وكان المجلس قد عقد اجتماعا طارئ، الأربعاء، لمناقشة حالة حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا فى بيان له عقب الاجتماع إلى ما تتعرض له من سوء استخدام الصلاحيات، وما ترتب على ذلك من التوسع فى الحبس الاحتياطى دون توفر شروطه، و التجديد التلقائى للحبس الإحتياطى دون مناظرة المتهمين ، و القبض العشوائى على مئات الأطفال. ولفت البيان إلى ما ترتب على هذا كله من تكدس السجون و أماكن الإحتجاز بأقسام الشرطة و معسكرات الأمن المركزى بالمحبوسين ( إحتياطيا ) فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم . وأكد المجلس أن ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق فى الحياة و يحرم المواطنين من حقهم فى الحياة الآمنة لا ينبغى أن يستخدم لتبرير انتهاك حقوق المواطن المصرى. وأشار المجلس فى بيانه على ضرورة مراعاة إنفاذ القانون مع احترام حقوق الإنسان فى نفس الوقت. ولفت المجلس إلى ان طلبه عقد لقاء مع الرئيس جاء حرصا على تدارك هذا الوضع الذى يهدد إستقرار البلاد، فقد هذه الظواهر السلبية غيرها لسيادته لتداركها حرصا على استكمال التحول الديمقراطى و بناء دولة ديمقراطية يتمتع فى ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة .