ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إجتماعه الطارىء، اليوم الأربعاء، حالة حقوق الإنسان فى مصر و ما تتعرض له من سوء استخدام الصلاحيات، و ما ترتب على ذلك من التوسع فى الحبس الاحتياطى دون توفر شروطه، و التجديد التلقائى للحبس الاحتياطى دون مناظرة المتهمين، و القبض العشوائى على مئات الأطفال، و ما ترتب على هذا كله من تكدس السجون و أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة و معسكرات الأمن المركزى بالمحبوسين (احتياطيا) فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم. و إذ يدرك المجلس القومى لحقوق الإنسان ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق فى الحياة و يحرم المواطنين من حقهم فى الحياة الآمنة، فإنه يؤكد على أن هذا الإرهاب لا ينبغى أن يستخدم لتبرير إنتهاك حقوق الإنسان المصرى، و إنه من الضرورى مراعاة إنفاذ القانون مع احترام حقوق الإنسان فى نفس الوقت. و حرصا على تدارك هذا الوضع الذى يهدد استقرار البلاد فقد قرر المجلس المبادرة إلى طلب الاجتماع مع السيد رئيس الجمهورية لعرض ما توصل إليه بهذا الشأن، و تقديم كافة المعلومات حول هذه الظواهر السلبية و غيرها لسيادته لتداركها حرصا على استكمال التحول الديمقراطى و بناء دولة ديمقراطية يتمتع فى ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة.