طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان الاجتماع مع رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، لعرض معلوماته بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر وصفها بأنها تهدد استقرار البلاد. وقال المجلس في بيان اليوم، إنه ناقش في اجتماع طارئ، حالة حقوق الإنسان فى مصر، "وما تتعرض له من سوء استخدام الصلاحيات، وما ترتب على ذلك من التوسع فى الحبس الاحتياطى دون توفر شروطه، والتجديد التلقائى للحبس الاحتياطي دون مناظرة المتهمين، والقبض العشوائي على مئات الأطفال، وما ترتب على هذا كله من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي بالمحبوسين احتياطيا، فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم". وأضاف المجلس أن "ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق فى الحياة ويحرم المواطنين من حقهم فى الحياة الآمنة، فإنه يؤكد على أن هذا الإرهاب لا ينبغي أن يستخدم لتبرير انتهاك حقوق الإنسان المصري". و قال "إنه من الضروري مراعاة إنفاذ القانون مع احترام حقوق الإنسان في نفس الوقت". وتابع: إنه سيتم تقديم كافة المعلومات حول هذه الظواهر السلبية وغيرها للرئيس "لتداركها حرصا على استكمال التحول الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية يتمتع في ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة". كانت تقارير لمنظمات حقوقية محلية ودولية انتقدت وضع حقوق الإنسان في مصر، وأشارت لحالات اعتداء بدني على المحتجزين.