أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقب إجتماع طارئ، الأربعاء، استعرض خلاله حالة حقوق الإنسان، تقدمه بطلب للاجتماع مع الرئيس عدلي منصور، لتقديم كافة المعلومات حول الظواهر السلبية لتداركها، حرصا على استكمال التحول الديمقراطي و بناء دولة ديمقراطية يتمتع في ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة. وأكد المجلس في بيان له، الأربعاء، أنه ناقش خلال الاجتماع ما تتعرض سوء إستخدام الصلاحيات والتوسع في الحبس الإحتياطى دون توفر شروطه، و التجديد التلقائي للحبس الإحتياطى دون مناظرة المتهمين، و القبض العشوائي على مئات الأطفال، وما ترتب على هذا كله من تكدس السجون وأماكن الإحتجاز بأقسام الشرطة و معسكرات الأمن المركزي. وأكد البيان أن المجلس يدرك ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق في الحياة و يحرم المواطنين من حقهم في الحياة الآمنة، ولكنه يؤكد أن هذا الإرهاب لا ينبغي أن يستخدم لتبرير إنتهاك حقوق الإنسان.