ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء حالة حقوق الإنسان فى مصر و ما تتعرض له من سوء استخدام الصلاحيات، و ما ترتب على ذلك من التوسع فى الحبس الاحتياطي دون توفر شروطه، و التجديد التلقائي للحبس الاحتياطي دون مناظرة المتهمين، و القبض العشوائي على مئات الأطفال، و ما ترتب على هذا كله من تكدس السجون و أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة و معسكرات الأمن المركزي بالمحبوسين ( إحتياطيا ) فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم . واكد المجلس، في تقريره الختامي للاجتماع أن ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق فى الحياة و يحرم المواطنين من حقهم فى الحياة الآمنة، وأن هذا الإرهاب لا ينبغي أن يستخدم لتبرير انتهاك حقوق الإنسان المصرى، مشيرا الى أنه من الضروري مراعاة إنفاذ القانون مع احترام حقوق الإنسان فى نفس الوقت. وفقد قرر المجلس المبادرة إلى طلب الاجتماع مع رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لعرض ما توصل إليه بهذا الشأن، و تقديم كافة المعلومات حول هذه الظواهر السلبية و غيرها لسيادته لتداركها حرصا على استكمال التحول الديمقراطي و بناء دولة ديمقراطية يتمتع فى ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة