عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الطارىء اليوم الأربعاء، ليوضح الحالة التى وصلت إليها حقوق الإنسان بمصر، منها سوء استخدام السلطة، مما أدى إلى التوسع فى الحبس الاحتياطى دون توفر شروطه، والتجديد التلقائى له دون مناظرة المتهمين. كما ناقش المجلس القبض العشوائى على مئات الأطفال، وما ترتب عليه من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزى بالمحبوسين ( احتياطيا ) فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم. وقال المجلس خلال اجتماعه إنه يدرك ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق فى الحياة، ويحرم المواطنين من حقهم فى الحياة الآمنة، مؤكدا أن هذا الإرهاب لا ينبغى أن يستخدم لتبرير انتهاك حقوق المصرى. وشدد المجلس على مراعاة إنفاذ القانون مع احترام حقوق الإنسان فى نفس الوقت. وفى سياق متصل قرر المجلس المبادرة إلى طلب الاجتماع مع رئيس الجمهورية لعرض ما توصل إليه بهذا الشأن وتقديم كافة المعلومات حول هذه الظواهر السلبية وغيرها لتداركها حرصا على استكمال التحول الديمقراطى، وبناء دولة ديمقراطية يتمتع فى ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة.