قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاثنين، رفع جلسة محاكمة 48 متهما من بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية قطع طريق قليوب، وتأجيلها إلى جلسة 20 فبراير الجاري، وذلك لتشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لحضورهم لحلف اليمين، وفحص الفيديوهات لبيان ما إذا كان قد طرأ تعديل عليها، مع استمرار حبس المتهمين. وطالب محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة وأحد المتهمين بالقضية، رئيس المحكمة "بالتحقيق في واقعة مقتل ابنته برابعة العدوية"، قائلا: "إن المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، متورطون في قتلها"، على حد قوله. وناشد البلتاجي هيئة المحكمة، "ضم تحقيقات المستشار ثروت حماد في قضايا إهانة القضاء؛ لإثبات الخصومة الشخصية بيني وبين وكلاء رؤساء النيابة الذين حققوا معي و جهاز أمن الدولة، وضم أقوالي على مواقع التواصل الاجتماعي عقب 3 يوليو؛ لإثبات أن موقفي كان بعيدا عن العنف"، لافتا إلى أنه "سبق وطالب المجلس العسكري حل هذا الجهاز الذي يفسد الحياة السياسية، وإثبات الكيدية وانتقام وزارة الداخلية وقيادتها منه عندما اقتحمت مركزه الطبي في القليوبية"، بحسب قوله. من جانبه، أوضح محمد الدماطي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، أنه "يجب ندب لجنة من خبراء الاتصالات لبيان النطاق الزمني والمكاني للفيديوهات المعروضة وكافة الهواتف المسجلة بأوراق الدعوى"، فيما طالب دفاع المتهم أنور صبحي درويش، بإخلاء سبيله لظروفه الصحية السيئة ولأنه يعاني من شلل أطفال في قدمه. وأشار كامل مندور، دفاع المتهمين، أن "الفيديوهات التي تم عرضها بالمحكمة كانت مجرد وقفة و ليست مسيرة، والسيارات كانت تمر في المشاهد المقدمة من قبل سلطة الاتهام، كما لم نشاهد عقب تلك الفيديوهات أحد من المشاركين في هذه الوقفة أي نوع من أنواع الأسلحة النارية أو البيضاء أو أي أداة من أدوات التعدي، ولم تظهر ملامح أي شخص ممن وجه لهم الاتهام، كما تلاحظ إطلاق الأسلحة الآلية على الموجودين في هذه الوقفة وظهور بعض ضباط الجيش حاملين السلاح ومحاطين بالبلطجية"، بحسب تعبيره. وتابع الدفاع: أن "الأحاديث المنسوبة لباقي المتهمين على منصة الاعتصام في رابعة أو في لقاءات تليفزيونية، هي جميعها تعلن التمسك بالسلمية مهما حدث من تعدي عليهم و تنسب الإرهاب في مجمعه إلى الشرطة والجيش والبلطجية، وهناك بعض الأحاديث نسبت إلى أشخاص لا علاقة لهم بمتهمين الدعوى"، على حد قوله.