تأجيل نظر قضية قطع "طريق قليوب" المتهم فيها بديع والبلتاجي لجلسة 20 فبراير

أرشيفية
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، رفع جلسة محاكمة 48 متهمًا من بينهم 12 من قيادات الإخوان في قضية قطع طريق قليوب بينهم مرشد الإخوان د. محمد بديع ،تأجيل نظر القضية لجلسة 20 فبراير الجاري، وأمرت المحكمة لتشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لحضورهم لحلف اليمين وفحص الفيديوهات لبيان الزمان والمكان وما اذا كان طرأ عليها تعديل مع استمرار حبس المتهمين .
وطالب القيادي الإخواني محمد البلتاجي رئيس المحكمة ، أن يتم التحقيق في واقعة مقتل ابنته برابعة العدوية و اتهم المشير عبد الفتاح السيسي و وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بالتورط في قتلها .
طالب البلتاجي المحكمة ضم تحقيقات المستشار ثروت حماد فى قضايا إهانة القضاء وذلك لإثبات الخصومة الشخصية بينى وبين وكلاء رؤساء النيابة الذين حققوا معه ، وكذلك ضم أقواله على مواقع التواصل الإجتماعى عقب 3 يوليو وذلك لإثبات أن موقفه انه كان بعيدًا عن العنف وكذلك لإثبات الخصومة الكاملة بينه وبين جهاز أمن الدولة الذى لفق اليه القضايا، وأكد انه سبق وأن طالب المجلس العسكري حل هذا الجهاز الذى وصفه البلتاجى بممارسة التلفيق وإفساد الحياة السياسية، وكذلك إثبات الكيدية وانتقام وزارة الداخلية وقيادتها منه عندما اقتحمت مركزه الطبى فى القليوبية .
طالب محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان المتهيمن في قضية احداث قليوب ، بندب لجنة من خبراء الاتصالات لبيان النطاق الزمني و المكاني للفيديوهات المعروضة و كافة الهواتف المسجلة باوراق الدعوي ، كما طالب دفاع المتهم انور صبحي درويش ، باخلاء سبيله لظروفه الصحية السيئة و معاناته من شلل الاطفال في قدمه .
أكد كامل مندور دفاع المتهمين انها الفيديوهات التي تم عرضها بالمحكمة كانت مجرد وقفة و ليست مسيرة ، و ان السيارات كانت تمر في المشاهد المقدمة من قبل سلطة الاتهام ، كما لم ناهد عقب تلك الفيديوهات احد من المشاركين في هذه الوقفة أي نوع من انواع الاسلحة النارية او البيضاء او أي اداة من ادوات التعدي ، و لم تظهر ملامح أي شخص ممن وجه لهم الاتهام ، كما تلاحظ اطلاق الاسلحة الالية علي الموجودين في هذه الوقفة و ظهور بعض ضباط الجيش حاملين السلاح و محاطين بالبلطجية .
ولاحظ الدفاع أن الأحاديث المنسوبة لباقي المتهمين علي منصة الاعتصام في رابعة او في لقاءات تليفزيونية هي جميعها تعلن التمسك بالسلمية مهما حدث من تعدي عليهم و تنسب الارهاب في مجمعه الي الشرطة و الجيش و البطجية ، و هناك بعض الاحاديث نسبت الي اشخاص لا علاقة لهم بمتهمين الدعوي .
وطالب الدفاع بضم الاصل الكامل للفيديوهات الماخوذة مم القنوات حتي لا يؤخذ الدليل بمبدأ "لا تقربوا الصلاة" ، و اخلاء سبيل جميع المتهمين مؤكدا انه اذا حدث ذلك الامر فانه لن يتغيب متهم واحد عن أي محضر في الجلسة .