المستشار الدستوري للرئيس: لا تعديل لقوانين الاستحقاقات الانتخابية قبل صدور الدستور

صالح: التعديلات متوقفة على حسم مسألة تبكير الانتخابات الرئاسية على البرلمانية أو إبقاء الوضع على ما هو عليه

قال المستشار على عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس المؤقت عدلي منصور، إن «مؤسسة الرئاسة لن تجرى أي تعديلات على القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية حتى ظهور نتيجة الاستفتاء وبدء العمل بالدستور الجديد رسميا»، موضحا أن تلك التعديلات «متوقفة على حسم مسألة تبكير الانتخابات الرئاسية على البرلمانية أم إبقاء الوضع على ما هو عليه بإجراء البرلمانية أولا» على حد قوله.
وأضاف صالح، في تصريحات ل«الشروق»، أن «هذه المسألة ستحسم نهائيا بعد الاستفتاء، ومازال الرئيس يدرس الأمر من جميع جوانبه، وسيترتب على حسم هذه المسألة عدة تغييرات في القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية»، بحسب تعبيره.
وأوضح أنه: «إذا استقر الرأي على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، فسوف تجرى مؤسسة الرئاسة تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية ليتوافق مع التعديلات الدستورية الجديدة، أما إذا استقر الرأي على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، فستكون الأولوية لتحديد النظام الانتخابي الذى ستجرى به الانتخابات، وأن الاحتمالات الثلاثة للنظام، وهى الفردي والقوائم والمختلطة بنسب مختلفة، مازالت جميعها تحت الدراسة».
وأضاف صالح أن «الرئاسة ستقوم بأحد أمرين، إما تعديل قانون الانتخابات الرئاسية أو تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، باعتبار أن تأجيل أحد الاستحقاقين سيؤجل عملية التحضير له عدة أشهر أخرى، ليتولاها الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب».
في السياق ذاته، كشفت مصادر حكومية قانونية عن أن «أبرز التعديلات التي سيتضمنها قانون الانتخابات الرئاسية، حال تعديله، هو السماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ وضع هذا القانون عام 2005» بحسب المصادر.
وأوضحت المصادر، في تصريحات ل«الشروق»، أن «دائرة صنع القرار تفضل إجراء الانتخابات البرلمانية حال إقرارها أولا بنسبة 100% بالنظام الفردي»، إلا أنها رجحت «أن تؤدى ضغوط الأحزاب السياسية للأخذ بالنظام المزدوج 50% فردى و50% قوائم، مع تخصيص حصص للمرأة والعمال والشباب في القوائم الحزبية، أو تخصيص كوته فردية لهذه الفئات بنسبة إجمالية 15%».