لقاء الرئيس بممثلى المحافظات خطوة أخيرة لحسم مصير خارطة الطريق.. اتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا استجابة لثوار 30 يونيو.. ومصدر: عدلى منصور يتخذ قراره النهائى خلال أيام

لم يتبق سوى خطوة أخيرة ويحسم الرئيس عدلى منصور قراره النهائى حول تعديل خارطة الطريق، إما التبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو الإبقاء على البرلمانية أولا.
صرح مصدر رفيع المستوى ل"اليوم السابع" بأن الرئيس بدأ فى دراسة نتائج الجلسات الثلاثة، التى تمت ولم يتبق سوى جلسة الغد المقررة مع ممثلى المحافظات, مشيرا إلى أنه سيتخذ قراره النهائى خلال أيام وربما قبل انتهاء الأسبوع الجارى، وسيصدر قرارا جمهوريا بحسم الأمر.
وكانت مؤسسة الرئاسة قد قررت البدء فى حوار مجتمعى يشمل 4 جلسات لحسم النظام الانتخابى وخارطة الطريق , بدأت الجلسة الأولى فى الخميس 19 ديسمبر الجارى، مع عدد من الشباب، من مختلف التيارات السياسية والأحزاب والقوى المدنية الجلسة التى حظيت على توافق بين القوى السياسية على تبكير الانتخابات الرئاسية قبل البرلمان.
وفيما يتعلق بقانون تنظيم الانتخابات البرلمانية، جاءت كافة الآراء المطروحة على مائدة الرئاسة متفقة على ضرورة أن يتماشى النظام الانتخابى مع ما نص عليه دستور 2013 من ضمان تمثيل مناسب للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب.
يأتى ذلك فيما رأت قوى سياسية ضرورة إقرار نظام انتخابى بنسبة 50% فردى و50% قوائم، وفى مقدمتهم حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى، وبعض القوى الليبرالية، التى ترى أنه سيكون نظامًا مثاليًا بالنسبة للمرحلة الحالية، كما يضمن تكافؤ الفرص للجميع حزبيين ومستقلين.
واقترحت دوائر رسمية أن يكون النظام الانتخابى، فرديا بنسبة 100%، إلا أن الاتجاه الأرجح أن يتم اعتماد النظام المختلط، لأن هناك نصًا فى الدستور يلزم الدولة بضمان تمثيل ملائم للمرأة، وأن كل المبادرات التى ستطرح فى الحوار الوطنى، ستؤخذ بعين الاعتبار قبل أن يصدر الرئيس قراره النهائى فى هذا الشأن.
أما الجلسة الثانية فكانت مع القوى الوطنية والسياسية وكتاب ومفكرين وإعلاميين وفنانين، وضمت العديد من الأسماء، أبرزهم، أشرف ثابت، وحمدين صباحى، وعبد الله السناوى والبدرى فرغلى، وحسين عبد الرازق، وسامح عاشور، وجورجيت قللينى، ومنى الشاذلى وتهانى الجبالى وعمرو سليم وأكرم القصاص، ووائل السمرى، والفنان أحمد عز، والفنان أحمد حلمى، وخالد النبوى، ووائل الإبراشى ومعتز الدمرداش.
واستبعد الرئيس فى حديثه للحضور فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً، وذلك لصعوبة تأمينهما، مشيراً إلى عدم وجود تعارض دستورى بين فكرة البرلمان أولاً أم الرئاسة، كما أكد الرئيس أنه لن ينتظر حتى تظهر نتيجة الاستفتاء لتحديد الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولاً.
ونفى الرئيس للمجتمعين، ما يتردد عن تحديد خارطة المستقبل لصالح تمكين شخص معين، وقال :"نحن نفكر لمصر وليس لشخص"، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الحوار هو الخروج بنتيجة مرضية واحترام رأى الأغلبية من حيث إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً، وكذلك النظام الانتخابى.
وقال الرئيس خلال الحوار: "على القوى الوطنية أن تدرك مسئوليتها جيداً، ويجب أن يعلم الجميع أن الجيش لن يتدخل مرة أخرى لإزاحة أى شخص، وينبغى على الجميع الحذر وأن يكونوا على قلب رجل واحد لصالح هذا الوطن".
والتقى الرئيس فى الجلسة الثالثة سبعين من ممثلى اتحادات العمال والفلاحين، فضلا عن ممثلى بعض النقابات المستقلة، وأسفر الحوار عن تفضيل 67 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فى حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثلاثة مشاركين، أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابى، فقد عبر 53 من الحضور عن رغبتهم فى أن يتم اللجوء للنظام الانتخابى الفردى، فى حين طالب 17 فقط باتباع النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردى والثلث للقائمة.
نتائج الجلسات الثلاث تشير إلى أن خارطة الطريق تسير فى إتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية أولا مما يأتى استجابة مباشرة للمطلب الذى خرج المصريون من أجله فى ثورة 30 يونيو، والمتمثل فى عزل الرئيس الرئيس السابق محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.