منصور في لقائه مع العمال والفلاحين لبحث خارطة المستقبل والنظام الانتخابي

الجهود مستمرة لمواجهة الإرهاب.. وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو

الرئيس عدلى منصور خلال استقباله ممثلى العمال والفلاحين بمقر رئاسة الجمهورية لمناقشة خارطة المستقبل
أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أن الجهود مستمرة لمواجهة العمليات الارهابية، مشيرا إلي أن أبناء الشعب المصري العظيم جادوا بأرواحهم، أملاً في التوصل إلي الديمقراطية المنشودة وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. مشيرا إلي أن يد الارهاب تبغي لنا الشر.. وتريد لنا أن نجزع ونفشل، وأن رسالتنا التي يتعين إيصالها لأولئك الذين خانوا الوطن أننا علي الدرب سائرون، فنحن علي حق.. وهم علي باطل.
جاء ذلك خلال لقاء منصور امس الاربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بسبعين من ممثلي اتحادات العمال والفلاحين بمختلف أنواعها، فضلا عن ممثلي بعض النقابات المستقلة، وذلك في إطار متابعة جلسات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوي الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وما يتصل بذلك من تحديد أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلي النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أوالقائمة أوالنظام المختلط.
كان الرئيس قد استهل اللقاء بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء مصر الذين قضوا في الحادث الارهابي الغاشم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية ..وعلي الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن الرئيس اِستمع لمداخلات وآراء الحضور في عدد من الموضوعات، سواءً الخاصة بالشأن المصري العام، كالمطالبة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، أومطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة، والتي وعد بالنظر فيها.
ورداً علي آراء بعض الحاضرين الرافضين لنظام المحاصصة أو"الكوتة" في البرلمان المقبل، أوضح الرئيس أن هناك نصوصا دستورية ملزمة تفرض علي سيادته ضرورة ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والمرأة في البرلمان المقبل، مشيرا إلي أنه لن يتجاهل هذه النصوص الدستورية التي يتوجب تفعيلها.
وأسفر الحوار الرئاسي مع ممثلي عمال وفلاحي مصر عن تفضيل 67 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثلاثة مشاركين. أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 53 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 17 فقط باتباع النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقائمة.
وكشفت مصادر مطلعة للأخبار ان اللقاء شهد استطلاعا مكتوبا للرأي حول رؤية المشاركين في اللقاء حول القضيتين محل النقاش وهما أسبقية الاستحقاقات الانتخابية واجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية ام الفردي ام المختلط والنسبة المقترحة في النظام الأخير .. وتم فرز الأصوات وإعلان نتائجها قبل انتهاء اللقاء وذلك أسوة بالنظام الذي تم اتباعه خلال الجولتين السابقتين للحوار والتي بدأت منذ يوم الخميس الماضي بلقاء الرئيس مع مُمثلي الشباب وقطاعاته المختلفة السياسية والمهنية والمدنية والأهلية وذوي الاحتياجات الخاصة ، ثم أعقبها لقاء مطلع الأسبوع الجاري يوم الأحد الماضي مع عدد من الشخصيات الحزبية والسياسية، وبعض الشخصيات العامة والرياضية، وبعض الفنانين، والمُثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، وبعض أعضاء النقابات المهنية.. واتجهت الأغلبية خلال اللقاءات الثلاثة للتبكير بالانتخابات الرئاسية .. وظل الانقسام بارزا حول النظام الانتخابي مما يرجح ان تتجه الرئاسة لإقرار النظام المختلط بين الفردي والقائمة النسبية .. ومن المنتظر الوصول الي موقف نهائي حسما للجدل المجتمعي عقب انتهاء جلسات الحوار يوم الأحد القادم بلقاء الرئيس مع مُمثلي القوي الوطنية المُختلفة بكافة محافظات مصر.
وقد اختتم الرئيس اللقاء شاكرا الحضور علي مشاركتهم الفاعلة في الحوار المجتمعي، وموجهاً الدعوة لكافة أطياف الشعب المصري للمشاركة بكثافة في الاستفتاء العام علي مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير 2014 وهو المشروع الذي تم وضعه في ظروف استثنائية دقيقة تمر بها البلاد، مشددا علي أهمية المشاركة في حد ذاتها، وبغض النظر عن أن يأتي قرار المواطن المصري بالتصويت بالموافقة أوالرفض علي مشروع الدستور، وأن يكون القرار نابعاً من إرادته الحرة دون تأثير من أحد.
وشارك باللقاء أعضاء اتحادات ونقابات الفلاحين، ومجالس التعاونيات الزراعية، وممثلو الصيادين، وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد عمال بورسعيد، والاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، واتحاد عمال مصر الحر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، ونقابة المعلمين المستقلة، والاتحاد القومي لعمال مصر.