عدلي منصور: خلال لقائه بالعمال والفلاحين: رسالتي للارهابيين 'نحن علي حق وعلي الدرب سائرون'

التقي المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بسبعين من ممثلي اتحادات العمال والفلاحين بمختلف أنواعها، فضلا عن ممثلي بعض النقابات المستقلة، وذلك في إطار متابعة جلسات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوي الوطنية، لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وما يتصل بذلك من تحديد أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلي النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن منصور استهل اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء مصر الذين قضوا في الحادث الارهابي الغاشم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية.
وقد أكد منصور أن الجهود مستمرة لمواجهة العمليات الارهابية، مشيرا إلي أن أبناء الشعب المصري العظيم جادوا بأرواحهم، أملاً في التوصل إلي الديمقراطية المنشودة و تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
كما نوّه إلي أن يد الارهاب تبغي لنا الشر.. و تريد لنا أن نجزع و نفشل، وأن رسالتنا التي يتعين إيصالها لأولئك الذين خانوا الوطن أننا علي الدرب سائرون، فنحن علي حق.. و هم علي باطل.
واضاف بيان الرئاسة أن الحوار اسفر عن تفضيل 67 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثلاثة مشاركين.
أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 53 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 17 فقط بإتباع النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقائمة.
وتابع البيان 'وعلي الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن المستشار عدلي منصور اِستمع لمداخلات وآراء السادة الحضور في عدد من الموضوعات، سواءً الخاصة بالشأن المصري العام، كالمطالبة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة، و التي وعد بالنظر فيها'.
ورداً علي آراء بعض الحاضرين الرافضين لنظام المحاصصة أو 'الكوتة' في البرلمان المقبل، أوضح الرئيس المؤقت أن هناك نصوصا دستورية ملزمة تفرض عليه ضرورة ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والمرأة في البرلمان المقبل، مشيرا إلي أنه لن يتجاهل هذه النصوص الدستورية التي يتوجب تفعيلها.
واختتم منصور اللقاء شاكرا الحضور علي مشاركتهم الفاعلة في الحوار المجتمعي، وموجهاً الدعوة لكافة أطياف الشعب المصري للمشاركة بكثافة في الاستفتاء العام علي مشروع الدستور يومي 14 و 15 يناير 2014، 'وهو المشروع الذي تم وضعه في ظروف استثنائية دقيقة تمر بها البلاد، مشددا علي أهمية المشاركة في حد ذاتها، وبغض النظر عن أن يأتي قرار المواطن المصري بالتصويت بالموافقة أو الرفض علي مشروع الدستور، وأن يكون القرار نابعاً من إرادته الحرة دون تأثير من أحد' حسب ما جاء في بيان الرئاسة