«الرئاسة أولا» تنتظر موقفًا نهائيًا من منصور والسيسي..ومصادر: الرئيس يدرس الأمر مع مؤسسات الدولة

قالت مصادر سياسية وقانونية مطلعة، إن مؤسسة الرئاسة لم تحسم موقفها من المادة الدستورية الانتقالية التي تركت للرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور تحديد ترتيب الاستحقاقات الانتخابية للفترة الانتقالية عقب موافقة الشعب على الدستور، وأن منصور سيقوم بدراسة مستفيضة ويستشير مؤسسات الدولة والقوى السياسية قبل أن يصدر القانون الذى نصت عليه هذه المادة بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو العكس كما نص الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضى.
وأضافت المصادر التي تشغل مناصب رسمية، أن الدوائر الثلاث الحالية للسلطة المتمثلة في رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية الرئيسية الممثلة في الحكومة ولجنة الخمسين، فشلت في الاتفاق على استمرار الوضع الحالي قائما بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، لأن الأحزاب ترى أن مصلحتها السياسية ليست في إجراء الانتخابات التشريعية أولا، وأن الوقت ليس متسعا أمامها لإدارة معركة انتخابية ستتطلب جهدا وأموالا للوصول إلى السواد الأعظم من الناخبين.
وأكدت، أن هذه الأحزاب كانت تلح منذ بداية عمل لجنة الخبراء العشرة على تغيير الترتيب وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، غير أن الرئاسة أكدت لهم أكثر من مرة أنها لن تعدل الإعلان الدستوري، وطالبتهم بالاتفاق على صياغة التعديل إذا تمكنوا من ذلك في نص دستوري انتقالي في الدستور الجديد، غير أن هذا لم يتحقق.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عدلى منصور عبر للمقربين منه أكثر من مرة عن رغبته الأكيدة في ترك منصب الرئيس بأسرع وقت ممكن، وعدم حرصه على المنصب، ونيته العودة إلى عمله الطبيعي كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وعدم تمسكه بتأخير إجراء الانتخابات الرئاسية لما بعد تشكيل البرلمان، ولكن بشرط أن تكون مؤسسات الدولة والقوى السياسية متفقة على ذلك، ومدركة لتحمل تبعات هذا التغيير.
وشددت المصادر على أن الرئيس لديه بعض المحاذير الشخصية على التبكير بالانتخابات الرئاسية، أبرزها أنه يفضل الإسراع بتشكيل السلطة التشريعية المنتخبة لتتولى الصلاحيات التشريعية كاملة في أسرع وقت، وحتى لا تترك السلطة التشريعية وقتا أطول في يد أي رئيس منتخب فرديا.
وأكدت المصادر أنه ورغم هذه المحاذير فإن منصور سيقوم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه «حتى يتأكد من إمكانية تسليم البلاد إلى الرئيس المنتخب على أرضية صلبة من احترام الحقوق والحريات والمبادئ الدستورية» والأمر ذاته ينطبق على دراسة نظام الانتخاب الجديد، الذى تركته لجنة الخمسين للرئيس منصور أيضا.
وحول موعد إصدار قانون ترتيب الاستحقاقات، أكدت المصادر أنه لا توجد عجلة فى هذا الأمر، ولن تبدأ الرئاسة فى إعداد مسودة هذا القانون إلاّ عقب موافقة الشعب على الدستور فى الاستفتاء، مبررة ذلك بأن «المادة الانتقالية التى وضعتها لجنة الخمسين أجرت تعديلا زمنيا على المادة 30 فى الإعلان الدستورى، بحيث أصبح من الممكن إجراء أول انتخابات بعد إقرار الدستور بثلاثة أشهر، بينما كان الإعلان الدستورى ينص على إجرائها خلال شهرين ونصف الشهر فقط بما فى ذلك الفترة المخصصة لإصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين للاقتراع.