«المستشار الدستوري» لرئيس الجمهورية: من حق «التأسيسية» تعديل خريطة الطريق

قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء: إن من حق اللجنة التأسيسية التي ستضع التعديلات الدستورية خلال 3 أشهر من الآن، أن تدخل التعديلات التي تحلو لها على خريطة الطريق التي تضمنتها المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس عدلي منصور، مساء أمس.
وأضاف "صالح" في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن ترتيب الاستحقاقات المستقبلية بخريطة (تعديل الدستور ثم الانتخابات التشريعية ثم الانتخابات الرئاسية) هي الخريطة السليمة من وجهة نظر الرئاسة ومعظم القوى حاليًّا، بحيث يتم بناء الدستور ثم استكمال بناء المؤسسات بصورة منهجية، وأن اللجنة التأسيسية إذا ارتأت إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، فلا قيد عليها.

وردًّا على الانتقادات التي وجهت إلى المادة 30 من الإعلان بشأن ضغط المواعيد وإجراء الانتخابات التشريعية في شهرين فقط لأول مرة منذ اتباع طريقة المراحل والإشراف القضائي الكامل، أكد صالح أن "الهدف من هذه المواعيد المضغوطة طمأنة الرأي العام العالمي والمحلي والقوى السياسية والمواطن العادي بأن الفترة الانتقالية ستنتهي بسرعة فائقة، وأن الرئيس المؤقت للبلاد يضع الوسائل التي تضمن نقل السلطة إلى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطيًّا في أسرع وقت".

واستطرد صالح ضاحكًا: "لو كنا مَدِّينا المواعيد شوية كنا سنواجه بالهجوم، ولو أرادت اللجنة التأسيسية إطالة أمد الفترة الفاصلة بين الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات، أو إجراء الانتخابات في فترة أطول من شهرين، فهي حرة في ذلك".

وشدد على أحقية لجنة الخمسين الثانية التي ستضع المسودة النهائية للتعديلات الدستورية في أن تخرج عن المقترحات التي سترسمها لها لجنة الخبراء المكونة من قضاة وأساتذة قانون دستوري، قائلًا "من حق اللجنة الثانية تزود وتقلل من المواد، وممكن أن تقترح أفكارًا جديدة، بمعنى أن المقصود هو تكامل عمل اللجنتين، وستكون لجنة الخبراء تحت أمر لجنة الخمسين دائمًا لتحسين الصياغة والمراجعة".

وردًّا على الانتقادات التي وجهت للإعلان لنصه في المادة الأولى على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع" بنفس صياغة التيار السلفي في الجمعية التأسيسية الماضية، قال صالح: "وضعنا هذه العبارة لتكون المسائل مستقرة في الفترة الانتقالية، ومن حق اللجنة التأسيسية إلغاؤها".

وعن حقيقة كون وضعها "مغازلة للتيار السلفي" كما وصفها بعض المراقبين، أجاب صالح "يسموها كما يشاءون.. الحقيقة أننا استهدفنا أن يتمتع الإعلان بتكتل وتوافق مجتمعي كامل لنتمكن من عبور الفترة الانتقالية بسرعة ونجاح".

وفي إجابته على سؤال عن سبب إزالة بعض الضمانات الخاصة بالاعتقال والتفتيش المقررة في دستور 2012، أوضح صالح أن "المبادئ الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات للأفراد راسخة ولم ينل منها أحد، وهي تمثل مبادئ عامة مستقرة، وللمحكمة الدستورية العليا إرث كبير من الأحكام التي تكفل هذه الضمانات"، مؤكدًا أن "الإعلان الدستوري كان من الممكن أن يصدر مختصرًا عن 33 مادة بكثير، لكننا قصدنا التطرق لمختلف الموضوعات لطمأنة الرأي العام".