"بوابة الأهرام" تواجه مستشار الرئيس بانتقادات الإعلان الدستوري.. وصالح يرد: هدفه الطمأنة وليس ملزمًا للجنة التعديل

رصدت "بوابة الأهرام" عددًا من الانتقادات الموجهة للإعلان الدستوري الصار من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أمس الاثنين، والذي يدير الفترة الانتقالية للبلاد، ونقلتها المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، والذي شارك في صياغة الإعلان الدستوري، من أجل الرد على تلك الانتقادات.
أول تلك الملاحظات، أن الإعلان الدستوري يفرض وصاية على لجنة التعديلات الدستورية التي ستكم تشكيلها لتعديل دستور 2012 وذلك لأن الإعلان الدستوري حدد جدول بمواعيد للفترة الانتقالية من حيث إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وحدد ترتيب إجراء تلك الانتخابات والفترات التي تجرى فيها، بينما الأدق في وجهة نظر البعض، أنه كان يجب ترك تلك الأمور للجنة التعديلات الدستورية لأن الدستور الذي ستم تعديله واتسفتاء الشعب عليه سيلغي الإعلان الدستوري من الأساس.
ورد صالح على تلك النقطة بالقول: إن هدف الإعلان الدستوري والنص على مواعيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن نوضح أنه لا توجد نية لإطالة الفترة الانتقالية وأنه بمجرد الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون هناك دعوة لانتخابات برلمانية وبعدها يتم إجراء انتخابات رئاسية.
وأكد أن الهدف ليس الوصاية على الإطلاق، بل أن لجنة التعديلات الدستورية قد تغير كل ذلك وهي حرة فيه لأنها ستجري تعديلات يستفتي عليها الشعب والشعب هو مصدر السلطات ولا يمكن لأحد ان يفرض وصاية عليه، ومن ثم فاللجنة ستضع ما تريد من تعديلات والشعب حر يوافق عليها أو لا يوافق، بينما الإعلان الدستوري مجرد وثيقة دستورية مؤقتة كان لابد أن مطمئنة للجميع وما ينص عليه من مواعيد للانتخابات ليس ملزما للجنة التعديلات الدستورية بل لها الحق في أن تغير كيفما تشاء.
وأشار إلى أن الدليل على عدم فرض وصاية على لجنة التعديلات الدستورية أن الإعلان الدستوري لم ينص على إجراء انتخابات لمجلس الشورى وترك الأمر للجنة التعديلات لتقرره لأنها هي التي ستقرر وجود مجلس شوى أم لا والاكتفاء ببرلمان من غرفة واحدة هي مجلس النواب فقط، ثم بعد ذلك يقول الشعب كلمته في الاستفتاء على التعديلات.
وعن أن المادة 29 من الإعلان الدستوري الخاصة بتشكيل لجنة ال 50 المجتمعية لدارسة التعديلات الدستورية التي تضعها اللجنة القانونية المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان، لم تضع ضوابط لكيفية ضمان التمثيل العادل للهيثات والمؤسسات والطوائف باللجنة المجتمعية مثلما وضعتها في تشكيل اللجنة القانونية، كما أن هذه المادة أعطت قرار تشكيل اللجنة لرئيس الجمهورية دون وجود أية رقابة قضائية عليه مما قد يحدث أزمات قد تفوق أزمات لجنة ال100 التي وضعت دستور 2012 قال صالح: دعونا لا نستبق الأحداث، فالهدف كما قلنا تطمين الجميع، وعدم النص على رقابة قضائية على قرار الرئيس بتشكيل تلك اللجنة لا يعني أنه لا يخضع لرقابة القضاء لأن الإعلان الدستوري ينص في المادة 15 منه على عدم تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
كما أشار إلى أنه طالما أن الرئيس هدف من الإعلان الدستوري ككل تطمين الجميع فمن ثم ليس من المنطقي أن لا يضمن في قرار التشكيل تمثيلا عادلا لكل الأطياف والجهات في هذه اللجنة.
وقال إن هناك رأيا كان يرى الاقتصار على اللجنة القانونية فقط اختصارا للوقت وهي تضع التعديلات ويستفتي عليها الشعب لأنه مصدر السلطات، ولكن ارتؤي أن تشكيل لجنة مجتمعية يعطي فرصة لتشمل التعديلات كل وجهات النظر وتكون بالتوافق حتى تكون معبرة عن الشارع.
وحول أن الإعلان الدستوري لم ينظم الوضع في حالة غياب رئيس الجمهورية المؤقت أو وجود عائق يحول دون ممارسته سلطات رئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال صالح: قد تطرق لجنة التعديلات الدستورية لهذا الأمر، وأنه لم يتم التفكير فيه في الإعلان الدستوري على أساس أن عمر هذا الإعلان سيكون فقط حتى تعديل الدستور، وندعو الله أن يوفق الرئيس الحالي لاتمام المهمة دون وجود عائق بإذن الله.
وردا على ما يقال إن حزب النور والتيار الإسلامي فرضوا وصايتهم على الإعلان الدستوري وأن المادة الأولى منه التي تتحدث عن الدولة الإسلامية وضعت فقط لإرضاء التيار الإسلامي قال مستشار الرئيس للشئون الدستورية: إن هذه الجزئية كانت محل خلاف دائم في المجتمع وتسببت في مشاكل كثيرة؛ ومن ثم تم وضع هذه المادة وصياغتها في صدارة الإعلان؛ بحيث نؤكد على حق المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين وأن يكون هناك نظام ديمقراطي ولا يتعارض ذلك مع كون الإسلام دين الدولة، وأيضا توجيه رسالة تطمين بحيث نتعاون جميعا لما فيه صالح البلاد، ثم أن لجنة التعديلات الدستورية حرة بعد ذلك في تعديل ما تريد والشعب هو الذي يقرر في النهاية.
وعن مواد الحريات في الإعلان الدستوري وجواز القبض او الاحتجاز بإذن قضائي بدعولى صيانة أمن المجتمع ودون تحديد مدة الاحتجاز وكذلك تفتيش المساكن دون تحديد موعد التفتيش ولا تنبيه أهلها، وكذلك إلغاء تكوين الجمعيات الأهلية بالإخطار، مما فسره البعض ارتداد إلى الخلف عن ما كان ينص عليه دستور 2012، قال صالح: لا يمكن تفسير الأمر أبدا على أنه عودة للخلف، ولا نملك ذلك، لان هذا الإعلان مجرد وثيقة بسيطة ومؤقتة وكان يمكن أن تكون 15 مادة فقط تنص على المواد التي تؤكد حقوق المواطنين وتنظيم أمو إدارة الدولة فقط، ولكن تم التوسع بعض الشيء في مواد الحقوق والحريات لتطمين الجميع بأنه لا ردة عن الحريات وليس العكس، وما لم يتضمنه الإعلان الدستوري حول الحريات فهناك مباديء دستورية مستقرة تكلمه ولا يمكن الخروج عليها، ومن ثم فلا داعي للقلق مطلقا، ونكرر أيضا أن لجنة التعديلات الدستورية حرة في تعديل ما تشاء وتعرضه على الشعب.