مصدر: الإعلان الدستورى يتكون من 34 مادة.. ولا يحدد مدة الفترة الانتقالية.. وتعديل الدستور أولاً

كشف مصدر مطلع ل"بوابة الأهرام" أن الرئيس المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت انتهى بمشاركة 3 قضاة آخرين من كتابة مواد الإعلان الدستوري مساء السبت، وأنه تم عرض المواد على القوى السياسية اليوم الأحد لمناقشته واستطلاع رأيها قبل إصداره.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن الإعلان الدستوري يتكون من 34 مادة هي التي ستحكم الفترة الانتقالية، وتحدد نظام الحكم وسلطات الرئيس المؤقت وسلطات رئيس الحكومة في الفترة الانتقالية.
وأشار المصدر إلى أن من سلطات الرئيس المؤقت وفقًا للإعلان الدستوي المنتظر تولي سلطة التشريع كاملة، واختيار رئيس الحكومة وتكليفه، وتعيين الممثلين الدبلوماسيين واعتمادهم، وتعيين المحافظين وكبار الموظفين المدنيين، بالإضافة للاختصاصات المنصوص عليها بالقوانين.
وتابع المصدر أن الإعلان الدستوري لا ينص على تعيين نواب للرئيس المؤقت في الفترة الانتقالية، ولكنه لا ينص أيضًا على منعه من تعيين نواب له، مما يعني أنه من الممكن تعيين نواب للرئيس.
وقال المصدر إن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في الفترة الانتقالية وفقًا للإعلان الدستوري هي اختيار الوزراء وعرضهم على الرئيس لتعيينهم، وإصدار اللوائح ووضع مشروعات القوانين، وتنظيم المرافق العامة والمصالح الحكومية ومؤسسات الدولة.
ووفقًا للمصدر فإن الإعلان الدستوري ينص على ضمانات لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وحرية الإعلام والصحافة، ومنع التضييق عليها، وينص الإعلان الدستوري وفقًا للمصدر على إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة لإجراء التعديلات المطلوبة على دستور 2012.
وقال المصدر إن الإعلان الدستوري ينص أن تكون لجنة تعديل الدستور من ممثلين عن جميع أطياف المجتمع والهيئات والنقابات، وأوضح أن مدة إنهاء اللجنة لعملها وإجراء الاستفتاء على المواد التي سيتم تعديلها متروك للقوى السياسية التي عرض عليها الإعلان قبل إصداره لتحدد المدة بالتوافق فيما بينها.
وأشار المصدر إلى أن الإعلان الدستوري لم يحدد مدة الفترة الانتقالية وقد يتم تحديد ذلك بعد صدور الإعلان، بأن تتفق القوى السياسية مع الرئيس على المدة الملائمة ويصدر بيانا بها.
وقال المصدر إن الإعلان الدستوري لم يتطرق لمسألة الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، بل يترك ذلك للدستور الذي سيتم تعديله من قبل لجنة تعديل الدستور وهي التي ستحدد في تعديلاتها ذلك.
وشدد المصدر على أن الجيش لم يتدخل مطلقًا في صياغة الإعلان الدستوري، ولم يشارك فيه، مؤكدًا أن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، الذي يحكم البلاد حاليًا بشكل مؤقت ليس "برافان" أو "ديكور".
وقال المصدر إنه ليس صحيحًا أن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، شارك في وضع الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن من وضعوا الإعلان الدستوري هم رئيس الجمهورية المؤقت، وكل من المستشار علي عوض صالح، مستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون النيابية المستقيل، والمستشار الدكتور حسن بدراوي، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا.
وقال إن الإعلان الدستوري أصبح جاهزًا ويتوقف صدوره فقط على رؤية القوى السياسية وما إذا كانت ستطلب تعديلات فيه أو إضافة مواد أخرى أم ستوافق عليه كما هو، ومن المتوقع أن يصدر خلال ساعات قليلة.