أكد مصدر رئاسى، أن الرئيس عدلى منصور يميل للإبقاء على خارطة الطريق كما هى دون تعديل بترتيباتها المعلنة من إجراء انتخابات برلمانية أولا تليها انتخابات رئاسية، مشيرا أنه فى حالة توافق القوى السياسية بشكل جماعى ورغبة قوية فى تبكير الانتخابات الرئاسية، فإن منصور سيستجيب لرغبة القوى السياسية والأمر متوقف على توافق القوى السياسية . وحول قانون الانتخابات البرلمانية، قال المصدر ل"الفجر"، أن هناك خلاف بين القوى السياسية حول النظام الانتخابى من كونه فردى أو قوائم وأن المشاورات حول النظام الانتخابى ستتخذ شكلا جادا بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وأضاف أنه من المرجح إصدار قانون الانتخابات التشريعية بعد الاستفتاء على الدستور.
وكانت لجنة الخمسين قد تركت المادتين الخاصتين بترتيب أولويات الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون الانتخابات للمشرع الذى يمثله الرئيس عدلى منصور خلال المرحلة الانتقالية خاصة بعد أن فشلت القوى السياسية فى التوافق حول النظام الانتخابى بالخمسين.