إلغاء «الشورى» ونسبة ال50% فلاحين وعمال.. ولا «كوتة» في البرلمان المقبل

حسم المواد الخلافية قبل التصويت النهائي..

أسدلت لجنة الخمسين الستار على المسودة النهائية للدستور الجديد، بعدما توافق أعضائها على وضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية بديباجة الدستور - وفقا لأحكام المحكمة الدستورية – والنص على مدنية الحكم بدلا من مدنية الدولة.
لجنة تعديل الدستور، حسمت جميع المواد الخلافية تمهيدا للتصويت النهائي على مواد الدستور بعد غد (السبت)، بعدما سحب السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، مقترحه بشأن الإبقاء على الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشورى)، بسبب عدم وجود توافق من الاعضاء عليه.
وكانت الجلسة المغلقة مساء اليوم، شهدت مناظرة بين ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمود بدر، ممثل حركة تمرد، في مواجهة السيد البدوي، وطلعت عبد القوي، بعد محاولتهم إعادة المداولة حول بقاء مجلس الشوري.
مقترح البدوى، الذي لم يلق توافقا داخل اللجنة، كان يطالب بوضع مادة انتقالية لإنشاء غرفه برلمانية ثانية بعد 5 سنوات من إقرار الدستور، وذلك بعد تقييم مدى الحاجه لوجوده من عدمه، كغرفة ثانية تساعد الغرفة الأولى (مجلس النواب) فى وضع التشريعات.
اللجنة حسمت أيضا إلغاء نسبة ال 50% فلاحين وعمالا في المجالس النيابية، والتي كانت منصوص عليها في الدساتير السابقة، واستقرت على إلغاء التمثيل الإيجابي أو ما يسمى "الكوتة" في البرلمان للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب والأقباط، على أن يتم تمثيلهم في مجالس المحليات المنتخبة.
وفيما يتعلق بمادة حق ممارسه الشعائر الدينية، انتهت إلى قصر إقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية، وذلك بعد رفض ممثلي الأزهر مقترحا بإطلاق حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير أصحاب الديانات السماوية الثلاث، وحسم تصويت الأعضاء لصالح المادة المقترحة من الأزهر، بواقع 30 صوتا من إجمالي 40 عضوا أصليا حاضرين.