انقسام حول تخصيص كوتة لفئات المجتمع.. وموسى: الدستور لا يحقق مطالب فئوية

كتبت - فريدة محمد
اكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان صياغة الدستور الحالية لا تعبر عن مطالب فئوية وتسعى لتحقيق مطالب جميع المصريين واضاف فى تصريحات على هامش اجتماع لجنة الخمسين « نقول للمعترضين على بعض مواد الدستور لا نسعى لصياغة دستور فئوى ولن نرضى ونسعى لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وردا على تهديد البعض للحشد بالتصويت ب«لا» على الدستور بسبب الغاء نسبة الفلاحين والعمال قال «نتفهم ان البعض قد يرضى والبعض قد يغضب بدليل ما حدث مع الهيئات القضائية».
وفى سياق متصل تحسم مؤسسة الرئاسة الموقف النهائى من النظام الانتخابى المستخدم فى المعركة البرلمانية المقبلة وقال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل «سنترك الامر لمؤسسة الرئاسة حتى تجرى حوارات مع الاحزاب والقوى السياسية خاصة فى ظل تباين وجهات النظر حول الانظمة الانتخابية المختلفة».
واشار سلماوى الى ان صياغة مادة تؤكد التمييز الايجابى لصالح بعض فئات المجتمع مثل الفلاحين والعمال والشباب والمرأة والاقباط تتطلب تعريف من الفلاح ومن العامل.
وأضاف أن عدد مواد الدستور سيكون 241 مادة منهم 51 فى باب المقومات و58 فى باب الحريات ونظام الحكم 132.
ونفى الغاء مفوضية مكافحة التمييز ولم يتم التصويت النهائى عليها حتى الان منتقدا ما نشرته بعض الصحف من أن ممثلى الفلاحين والعمال باعوا الفلاحين والعمال بقوله هذا كلام غير لائق ويستهدف الاثارة وسنضع مواد انتقالية من أجل التمييز الايجابى لصالح فئات المجتمع.
واشار سلماوى إلى أن لجنة الخمسين لم يرد اليها انسحاب رسمى من ممثل اتحاد عمال مصر.
وتواصلت ردود الفعل الغاضبة من الغاء نسبة ال50% للفلاحين والعمال وقال ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، «اوافق على إلغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين بالدستور بشرط الغاء كافة اشكال الكوتة او التمييز الايجابى لكل فئات المجتمع او عودة الشورى وتمثيل الفلاحين والعمال فيه بنسبة 50%
على هامش اجتماع اللجنة قال: إنه اجتمع مع ممثلى الفلاحين ب 27 محافظة والذين اعترضوا على إلغاء النسبة، واقترحوا الغاءها بشرط إلغاء أى كوتة لأى فئة أخرى بالدستور، إلى جانب الإبقاء على الغرفة الثانية بالبرلمان مع تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين.
ومن جانبه أيد رفعت محمد جودة يوسف داغر عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن الفلاحين التمييز الايجابى لصالح الفلاحين والعمال والمرأة والشباب والاقباط بعد الغاء نسبة الفلاحين والعمال والتى تصل الى 50%، قائلا: « نؤيد الابقاء على هذا التمييز ولو لدورة واحدة.
وقال: الدستور الجديد حقق بعض المكاسب لصالح الفلاحين من خلال الزام الحكومة بالحفاظ على الاراضى الزراعية وتنميتها واستصلاح الاراضى وضمان عدالة توزيعها على شباب الخريجين ودعم مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى على ان تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشه سكانه وحمايتهم من التلوث البيئى والزام الحكومة بتوفير معاش مناسب للفلاح وتأمين صحى شامل ودعم الصياديين وتمكينهم من مزاولة اعمالهم بما يتناسب مع المتطلبات البيئية والحفاظ على النيل وتجريم كل من يحاول تلويته.
واكد أحمد خيرى ممثل العمال لن انسحب من لجنة الخمسين واعتذر للفلاحين والعمال على عدم الابقاء على نسبتهم فى الدستور للأبد وكل ما فعلناه، الابقاء على النسبة لفترة انتقالية ونعلن أول حزب سياسى للفلاحين والعمال للاستحواذ على مقاعد البرلمان لاننا نمثل 70% من المجتمع المصرى.
كما أعلن ممثلو الأزهر بلجنة الخمسين رفض مقترح اطلاق حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير اصحاب الديانات السماوية الثلاث سواء فى الأماكن العامة أو الخاصة كما طالبوا بتنفيذ مادة المساواة بين الرجل والمرأة بالمادة الثانية من الدستور.