قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري: إنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام قاضٍ غير طبيعي، والسماح ب"المحاكمات العسكرية" إلا إذا كانت في نطاق "محدود" للغاية، مشيرًا إلى أن المحاكمة يجب أن تكون نزيهة وعادلة ومستقلة. وأضاف "الإسلامبولي" في حواره ببرنامج "بث مباشر" على قناة "سي بي سي"، اليوم الخميس، أن دعوة البعض إلى ضرورة إجراء المحاكمات أمام القضاء العسكري، تعود إلى سرعتهم في التقاضي وإصدار الأحكام. وعلق "الإسلامبولي" على مادة تعيين وزير الدفاع، وقال: إن "تعيينه أصبح بعد موافقة أعضاء المجلس الأعلى بالقوات المسلحة، على أن يكون الوزير من ضباط الجيش، مع عدم الإخلال بحق رئيس الجمهورية في عزله، وأن يكون ذلك لفترتين رئاسيتين، أي لمدة 8 سنوات". أما بشأن قرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور، قال "الإسلامبولي": إن هذه "الكوتة" تعرضت للعديد من التغييرات و"التحريفات" في تعريف العمال والفلاحين، الذين لم يعد بإمكانهم الاستفادة منها بسبب عدم ضبط التعريف، مشيرًا إلى أن دستور 1964 هو الذي أتاح للعمال والفلاحين القدرة على الترشح في البرلمان بنسبة 50%.