أكد عصام الإسلامبولي، الفقية الدستوري، عدم جواز محاكمة المدنيين أمام قاضي غير طبيعي والسماح بالمحاكمات العسكرية إلا إذا كانت في نظاق محدود للغاية، مشيرا إلى أن المحاكمة يجب أن تكون نزيهة وعادلة ومستقلة. وأرجع الإسلامبولي خلال لقائه في برنامج "بث مباشر" على قناة "سي بي سي"، دعوة البعض إلى ضرورة إجراء المحاكمات أمام القضاء العسكري، إلى سرعتهم في التقاضي وإصدار الأحكام. وتطرق الإسلامبولي إلى تعيين وزير الدفاع وقال إن تعيينه أصبح بعد موافقة أعضاء المجلس الأعلى بالقوات المسلحة وأن يكون من ضباط الجيش، مع عدم الإخلال بحق رئيس الجمهورية في عزله، وأن يكون ذلك لفترتين رئاسيتين أي لمدة 8 سنوات. أما بشأن قرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور، قال إن هذه الكوتة تعرضت للعديد من التغييرات والتحريفات في تعريف العمال والفلاحين ولذلك لم يعودوا يستفيدون منه، مشيرا إلى أن دستور 64 هو الذي أتاح للعمال والفلاحيين للترشح في البرلمان بنسبة 50%.