واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الناجحة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من مخاطر وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. الأمن العام والأموال العامة يواصلان ملاحقة المضاربين خارج السوق المصرفي لحماية الاقتصاد القومي
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.