الكوتة من التمكين إلى التمييز والضروريات تبيح المحظورات

يدورجدل كبير فى الشارع المصرى الآن بين رأيين كلاهما له ما يبرره حول المطالب الفئوية بتخصيص نسبة من المقاعد فى البرلمان تتناسب مع حجمها الاجتماعىى من حيث العدد لتمكينهم سياسيا مثل( العمال والفلاحين _ الاقباط_ المعاقين _ المرأة _ النوبييون _ الشباب)
الأول يرى أن تخصيص أى نسبة أو دوائر لفئة بذاتها فى الدستور ضد مبدأ المساواة وهو مرفوض كمبدأ ولا يجوز النص عليه لأى فئة، الرأى الآخر يقوم على أن هناك واقعا علينا أن نعترف به وأن الضرورات تبيح المحظورات وأن مجتمعنا مازال يموج بفئات أخرى كثيرة محرومة من تكافؤ الفرص وعلى المشرع الاهتمام بها بنفس القدر مما يقتضى النص على توفير بعض الميزات والحماية لهم أسوة بما قدمته مصر لعمالها وفلاحيها الذين حظوا ب 50% من مقاعد البرلمان منذ فترة الستينيات.
لا شك ان هناك مشاكل لبعض الفئات وحاله تمييز ضدهم جاءت عبر تراكم تاريخي في الإطارالسياسي والاجتماعي والثقافي الشيء الذي أحدث فرزا طائفيا للاقباط أدى الى هجرتهم الى الكنيسة جسديا وروحيا الشيء الذي جعلهم يعزفون عن المشاركة السياسية الفعلية والحقيقية وقد استمروا فى الاستسهال وطلب الحقوق.
بعض الناشطين السياسيين والحركات القبطية مثل حركة شباب تطالب بتخصيص نسبة للاقباط فى البرلمان لا تقل عن 50 مقعدا رغم اعلان الكنيسة رفضها للكوتة.. كذلك يطالب المجلس القومى للمرأة بنسبة لا تقل عن 30% لتمكينها من العمل السياسى فى مواجة العادات والتقاليد القبلية التى مازالت ترفض فكرة العمل السياسى للمرأة كعضو فى البرلمان ونظمت العديد من الحركات النسائية الوقفات الاحتجاجية التى تطالب لجنة الخمسين بوضع مادة فى الدستور تخصص عدد مقاعد معينة للنساء ويطالب بنفس مطالب المعاقون والشباب والنوبيين من الذين عانوا من التهميش فى الانظمة السابقة بالاضافة الى مطالبة العمال والفلاحين للحفاظ نسبة 50% لهم فى البرلمان.
المطالب الفئوية فى الدستورهل ستجعل الوطن.. وطن الجميع ولكل المصريين ام يكون ساحة للصراع الديني والطائفي بالدستور والقانون؟ وهل مشاكل الفئات تعنى تمثيلهم في البرلمان؟ وهل يمكن حل مشاكلهم بمعزل عن باقي مشاكل كل المصريين؟.
د. كمال زاخر الباحث القبطى والمحلل السياسى وصف الكوتة بانها حالة "عرض لمرض" وهى محل جدل و جزء من الحراك الاجتماعى الذى حدث فى مصر وحالة الاستهداف التى لحقت بالاقباط لكنها لم تحل المشكلة.
وأشار إلى أن الكوتة تجعل من الاقباط مواطنين من الدرجة الثانية والحقيقة هم مواطنون من الدرجة الأولى ومن ثم لا نقبل بتميزنا من خلال الكوتة.
وقال ان اعتماد نظام التمييز الإيجابى للمرشحين المسحيين من خلال وضع المرشحين الأقباط فى الثلث الأول من القوائم الانتخابية يجعل المرشح المسيحى مرشحا لكل المصريين من خلال التفاهم مع الأحزاب بوضعنا فى مقدمة القوائم.
عصام الاسلامبولى المحامى بالدستورية العليا، أوضح ان من المقومات الاساسية للدستور ألا يدخل فى التفاصيل ولا يميز أى فئة فى المجتمع على أخري لان الاستثناءات فى الدستور تهدد بنية المجتمع وتصنع دولة طائفية بمتياز.
وطرح الاسلامبولى بدائل اخرى عن التمييز الفئوى فى الدستور " الكوتة" منها ان يقوم المشرع بتخصيص عدد من الدوائر لفئات ليس لديها الفرصة المتكافئة للوصول للمشاركة البرلمانية عن طريق الإنتخابات على أن يكون ذلك لمدة لا تزيد علي دورتين وان يترك تنظيم ذلك للقانون وليس الدستور.
والبديل الأخر أن ينص الدستور فعلاً على هذا التخصيص فى مادة إنتقالية يمكن أن تكون فى إحدى صيغتين هما: يخصص القانون لمدة دورتين، عددا من الدوائر الانتخابية لا يتجاوز نصفها للعمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب وغيرهم
أو يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين ولمدة دورتين، يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب، وتنص فى كل هذه الصيغ علي أن القانون يقوم بتعريف العامل والفلاح والشباب اوالفئة المستحقة.
ونبه الاسلامبولى ان لجنة الخمسين قد اقرت بالفعل مادة تعطى لرئيس الجمهورية تعيين 5% من عدد مقاعد مجلس الشعب يمكن من خلالها حل مشكل الفئات المطالبة بالكوتة والاقليات لتمكينهم.
د. هدى الصدة مقرر لجنة الحقوق والحريات قالت إن الكوتة فى الدستور مادة خلافية لم تحسم بعد سواء للعمال او الفلاحين والاقباط والمرأة وتم تأجيل مناقشتها كاشفة عن ان هناك توجها فى حالة الاخذ بها سيتم بموجبه تقليص نسبة العمال والفلاحين الى 20% فى البرلمان ومنح مثلها للمرأة و10% للاقباط .
وأيدت مقررة الحريات الاخذ بمبدأ الكوتة فى الدستوروقالت: لا مانع من التمييز الايجابى لبعض الفئات المهمشة لحين تصحيح اوضاع المجتمع