فجر اقتراح عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بتحديد كوتة في مجلس النواب القادم تتضمن مقاعد للمرأة والأقباط والشباب والمعاقين ردود أفعال متباينة في الشارع السياسي ما بين مؤيد ومعارض.. يري المؤيدون انه دعوة للتمثيل العادل لهذه الفئات غير القادرة علي المنافسة. ويؤكد المعارضون انه يخالف مباديء الثورة والدستور الذي يساوي بين الجميع فمن ينتصر في النهاية الكوتة أم المنافسة؟ قضية "الكوتة" أعادت للأذهان سيناريو أخر انتخابات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عندما تم تخصيص 64 مقعدا للمرأة في جميع المحافظات ولاقت معارضة شديدة من مختلف الأطياف آنذاك خاصة أن النتيجة كانت 100% لصالح مرشحات الحزب الوطني المنحل وأثارت غضبا شديدا قبل اندلاع ثورة 25 يناير. دافع عمرو موسي عن موقفه بأنه بحكم منصبه التقي عددا من الطوائف والفئات المختلفة واستمع لمطالبهم ورؤيتهم للدستور الجديد منهم قيادات الكنيسة والمجلس القومي للمرأة وممثلي المعاقين والشباب وقمت بنقل مقترحاتهم للجنة دون انحياز لأي فصيل والأهم مصلحة مصر أولا وأخيرا. د.يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية أكد رفضه لأي فكر استثنائي في العمل السياسي العام فالمرأة علي سبيل المثال تمثل أكثر من 50% من المجتمع ومن الطبيعي أن تنافس وتحصل علي مقاعد بدون كوتة وكذلك الأقباط بعد الثورة أصبحوا جزء أصيلا من الشعب والمصريون المعتدلون استشعروا ذلك وأصبحوا مؤهلين لحصد أصوات المسلمين. أشار إلي أن الشباب هم أساس المرحلة القادمة وأن 50% من مرشحي الحزب من الشباب مؤكدا أن عهد انتظار دور الشباب انتهي ويجب تقديمهم في الانتخابات. رفض المهندس محمود عطية رئيس لجنة الوفد بشبرا الخيمة وجنوب القليوبية وجود أي تمييز إيجابي لأي فئة في المجتمع ووصفه بأنه ردة سياسية لا تتفق مع الثورة والدستور الجديد الذي يساوي بين جميع المصريين مستشهدا بدول تعيش نفس ظروفنا مثل الهند وماليزيا وغيرها لا تستخدم الكوتة لأي فئة لأن المنافسة الانتخابية هي الأساس وليس المنح والعطايا. وطالب عطية بالتركيز علي مدنية الدولة والمواطنة والمساواة حتي نختار برلمانا قويا يمثل الأمة وليس فصائل. اقترح عمرو الكاشف نائب ملوي وعضو تحالف نواب الشعب تخصيص 20% من المقاعد للمرأة والشباب والأقباط كمرحلة انتقالية حتي يكون لهم تمثيل داخل البرلمان يعبر عن مشاكلهم وقضاياهم أمام الأجهزة التنفيذية بالاضافة إلي ممارستهم للرقابة والتشريع وتعرف الناخبين علي أدائهم لانتخابهم بعد ذلك. ميزة للشباب قال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين انه ضد "الكوتة" للمرأة والأقباط ومع منح الشباب ميزة ايجابية لمدة عشر سنوات ليكون لهم 50% من المقاعد بديلا عن نسبة العمال والفلاحين مشيرا إلي أن كوتة الأقباط تكرس للطائفية ولا تتفق مع مبدأ المواطنة أما المرأة فهي مثل الرجل في الدولة بالاضافة إلي أن النظام الفردي في الدوائر الصغيرة يستطيع أن يفرز نشاطها أمام الناخبين. وأكد أن مبدأ وجود فئات مميزة لا يتفق مع مصر المستقبل التي تقوم علي المساواة بين الجميع. الناشط السياسي جمال أبوالفتوح يعارض طرح هذه الفكرة مرة أخري بعد قيام ثورتين في أقل من ثلاثة أعوام بسبب التمييز والاستثناءات التي أوجدت فروقا اجتماعية وسياسية مؤكدا أن الكوتة تسبب ضعف الأداء البرلماني وانقطاع العلاقة بين النائب ودائرته بينما الوطن في حاجة لجهد كل قادر علي العطاء وليس بامتيازات. تمسكت د.ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين بالتمثيل البرلماني المناسب للمرأة المصرية التي لعبت دورا فاعلا في ثورة 30 يونيو عبر تخصيص نسبة من المقاعد بعيدا عن منافسات المرشحين ذوي العصبيات والمال لحين تدريبهم علي خوض المعارك الانتخابية في ظل النظام الفردي وأن هذا التمييز الايجابي لن يضر أحدا بل يشجعهم علي ممارسة العمل العام في ظل ضعف الأحزاب. ووصف عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي نظام الكوتة بأنه أبغض الحلول الديمقراطية فهي تمييز ايجابي في مرحلة معينة في النظام الفردي بعكس القوائم التي تسمح بتمثيل الأقباط والمرأة والشباب والعمال والفلاحين مما يستوجب تحري الدقة في وضع نظام انتخابي يستوعب مختلف الفئات. قرار جمهوري أحمد أمين رئيس جبهة استقرار مصر رحب بتخصيص كوتة للمعاقين الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين معاق لا يجدون من يمثلهم أو بالتعيين بقرار جمهوري الأمر الذي يحدث توازنا سياسيا حتي تكتمل ثقافة الشعب ونضوجه السياسي. أما الفئات الأخري سواء المرأة أو الأقباط فإن الكوتة مرفوضة لأنها عودة للعهد البائد ولابد من اختيار المرشح الأكفاء والأصلح بغض النظر عن ديانته ونوعه وقدرته علي الأداء الرقابي والتشريعي وخدمة المواطنين وليس مجرد ديكور لارضاء فئة معينة. ويري نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان أن تخصيص كوتة للأقباط والمرأة أصبح امرا ملحا في ظل صعوبة المنافسة في النظام الفردي.