يخصص الدستور الرواندى الجديد 27 مقعدا من مقاعد البرلمان لنظام الكوتة: مقعدان للشباب، ومقعد للمعاقين، و24 مقعدا للنساء. النساء المرشحات لمقاعد الكوتة يجب أن يترشحن كمستقلات، ولسن كأعضاء فى أحزاب. تمثيل النساء فى البرلمان الرواندى قبل الدستور الجديد، كان يتراوح بين 4% و11%. وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 30% بعد الدستور الجديد. أحد الانتقادات الأساسية، التى توجه إلى نظام كوتة المرأة فى البرلمانات، خاصة بدول أوروبا الشرقية، هو أن الهدف الحقيقى منها تحجيم دور المرأة فى عدد من المقاعد البرلمانية، مما لا يسمح لها بالتوسع والمنافسة على تحقيق ما هو أكثر من ذلك. إلا أن نتائج انتخابات 2008 التجربة الأكثر نجاحا فى تاريخ نظم الكوتة الهادف لتمكين المرأة، واعتبرها المؤيدون دليلا عمليا على خطأ الانتقادات. أسباب الكوتة فى دراسة معملية لجامعة نورثويست الأمريكية فى 2002، استنتج الباحثون أن نظرة المجتمع للمرأة تؤثر مباشرة على جميع أفراد هذا المجتمع، فتجعلهم أقل ثقة فى قدرات النساء بشكل عام على القيادة واتخاذ القرار. يستخدم مؤيدو التمييز الإيجابى مثل هذه الآراء المثبتة بالدراسات والحالات الواقعية فى الإقناع بأن إجبار المجتمع على تقبل المرأة كقائدة سياسية هو الحل الأمثل لتغيير نظرته السلبية. ويكون ذلك من تخصيص أماكن حصرية للمرأة فى المجالس التشريعية، أو الجامعات، أو الوظائف الحكومية وغيرها. ويطمح المؤيدون إلى أن مرحلة الإجبار ستكون مؤقتة، إلى أن يتخلى الناس عن معتقداتهم القديمة، وتحظى المرأة بفرصة مساوية للرجل فى كل البرلمانات دون احتياج لضمان قانونى. يعتمد مؤيدو التمييز الإيجابى على عدة فرضيات. منها أن المرأة تمثل ما يقارب 50% من أى مجتمع، وبالتالى فالعدل يحتم أن يتساوى تمثيلها فى اتخاذ القرارات المصيرية مع تمثيل الرجل. ومنها أن الاختلاف الطبيعى بين المرأة والرجل يجعل النساء أكثر دراية من الرجال فى إيجاد حل لمشكلات المرأة. ويجادل البعض فى أن النساء لهن طريقة مختلفة فى التفكير وخبرات مختلفة عن خبرات الرجال، مما يشكل وجودهم فى المجالس التشريعية ضرورة لإيجاد نوع من التكامل بين الخبرات الحياتية والفكرية المختلفة لعنصرى الحياة. أما المعارضون لنظام الكوتة فيرون أنه معاد للديمقراطية، لأنه يجبر الناخبين على انتخاب مرشحين من جنس معين، دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة. من ناحية أخرى فهو نوع من التحقير غير المباشر للنساء، لأنه دليل على عدم قدرتهن على المنافسة، وأن نجاحهن السياسى يعتمد على النوع وليس اقتناع الناخبين بهم. أشكال الكوتة أكثر من 100دولة لها قوانين تفرض شكلا من أشكال التمييز الإيجابى فى صالح النساء. ومن بعض أشكال الكوتة فى الدول المختلفة: أوغندا تخصص مقعدا برلمانيا للنساء فى كل دائرة انتخابية. الأرجنتين %30 من المقاعد البرلمانية للنساء. بنجلاديش 30 مقعدا للنساء من أصل 330 مقعدا فى البرلمان. إريتريا 10مقاعد من أصل 105مقاعد. تنزانيا 15مقعدا من أصل 255 مقعدا. أفضل بلا كوتة الدول الإسكندنافية، السويد والنرويج والدنمارك، لا يوجد بها أى قوانين تضمن للمرأة تمثيلا فى الحكومة أو البرلمان. بالرغم من ذلك فهى الدول التى تتمتع فيها المرأة بأعلى نسب مشاركة سياسية على مستوى العالم. يرجع ذلك إلى جهود الحركات النسوية لتطبيق نظام الكوتة من داخل الأحزاب، مما أجبر جميع الأحزاب السياسية الكبرى فى الدول الإسكندنافية على تخصيص نسبة مرتفعة من للمرأة تصل إلى 50% لقوائم المرشحين واللجان العليا. الولاياتالمتحدة أيضا ليس لها كوتة محددة للمرأة فى المجالس الكونجرس، إلا أن أغلب الولايات بها قوانين وقواعد للتمييز الإيجابى للمرأة فى العمل والوظائف الحكومية والقبول بالجامعات.
