فى انتخابات اليوم الكوتة تجربة تحت الاختبار

تمر 397 سيدة من مرشحات الكوتة - اليوم الأحد - بامتحان صعب، حيث يتنافس فى 32 دائرة مفتوحة على 64 مقعداً، ومع صعوبة الامتحان وقسوة التجربة إلا أن كثيراً من منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدولية أشادت بنظام الكوتة، وقالت: إن تلك التجربة ربما تكون خطوة على الطريق الصحيح لتمكين المرأة سياسياً.
صلاح سليمان - رئيس مؤسسة النقيب - أكد أن تخصيص نسبة 10% من مقاعد البرلمان للمرأة عن طريق الكوتة يتيح لها مشاركة سياسية أكبر مع أن إمكانياتها لم تصل بعد لتغطية هذه النسبة، مشيراً إلى ضرورة منحها قدراً من التدريب والدعم لتأهيلها سياسياً حتى تستطيع خدمة المجتمع إلى جانب الرجل.
وأضاف أن مؤسسة النقيب التى تشارك فى الائتلاف المصرى لدعم الديمقراطية إلى جانب 148 مؤسسة وجمعية أخرى تحاول جاهدة تنظيم دورات تأهيلية للمرشحات حتى يتم تأهيلهن التأهيل المناسب للاستفادة من نظام الكوتة.
وأوضحت ماجدة بدوى رئيس مؤسسة النواة أنه فى عام 1984 حصلت المرأة على 36 مقعداً فى انتخابات الشعب، ثم تراجعت بعد ذلك فى عام 1990 مع عودة النظام الفردى إلى عشرة مقاعد إلى أن وصلت فى الدورة الماضية إلى 8 مقاعد بنسبة 2% من إجمالى 444 مقعداً مما جعل رئيس الجمهورية يعين مجموعة من السيدات كتعويض عن نظام الكوتة.
من جانبه أكد طارق مشرف - موجه سياسى بالحزب الوطنى - أن نظام الكوتة مستخدم فى 81 دولة ويسمى بمبدأ التدخل الإيجابى عن طريق القوائم أو قانون الانتخابات أو تعديل دستورى، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة فى هذه الدول تتراوح ما بين 17% إلى 30%.
وأوضح مشرف أن الدول العربية لجأت إلى ذلك أيضاً لتمكين المرأة سياسياً فنجد نسبة تمثيل المرأة فى تونس بلغت 22% وسوريا 11% والمغرب 10% والسودان 10% والأردن بها 6 مقاعد من خلال تعديل قانون الانتخابات.
بينما أكدت سحر عثمان مرشحة الحزب الوطنى «عمال» بنظام الكوتة أن هناك 32 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية مخصصة لنظام الكوتة وبلغ عدد المرشحات عليها 397 مرشحة منهن 148 من الأحزاب و249 مستقلات موضحة أن الكوتة تعتبر خطوة إيجابية لزيادة تمكين المرأة سياسياً.
وأضافت أن المجتمع ينتظر من المرأة مزيداً من المشاركة الإيجابية على أساس أن نظام الكوتة يفتح الباب لهن لتحقيق مشاركة سياسية عالية كما يوجد فى العديد من الدول العربية والأوروبية.
وأوضحت أن هناك سيدات لم يترشحن وفقا لنظام الكوتة وهذا أكبر دليل على أن نظام الكوتة خطوة على طريق تمكين المرأة سياسيا وليس نهاية الطريق بل بدايته.
وأضافت سحر أن تطبيق نظام الكوتة يتفق مع الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية «السيداو» الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتمكينها فى الحياة السياسية والعامة وتحقيق المساواة والعدالة فى حق التصويت والترشيح للانتخابات وتقلد المناصب العامة.