مفاجأة: الوطني والحكومة لا يعرفان شيئًا عن نظام انتخابات كوتة المرأة والأمر في يد الداخلية

وزير الشئون القانونية: الوطني انتهي من وضع نظام جديد لاختيار مرشحي الحزب بالانتخاب داخليًا وإعداد نظام انتخاب المرأة بالكوتة مسألة وقت محمد الدكروري : لا نستطيع أن نحكم علي التجربة إلا بعد تطبيقها والحزب الوطني له الأغلبيه من دون كوته المرأة
مقار الحزب الوطني بدأت في استقبال مرشحى مرشحى مرشحى مجلس الشعب
بالرغم من استعداد الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب القادمة واستعداد أحزاب المعارضة لها، بين مقاطع ومشارك، فإن أحدًا من قيادات هذه الأحزاب «وطني» و«معارضة» حول الطريقة التي سيتم بها تطبيق التعديلات التي أجريت علي قانون مجلس الشعب والمعروفة باسم «كوتة المرأة» التي تم بموجبها تحديد مقاعد المرأة ب64 مقعدًا تحت قبة المجلس.
العجيب أن قيادات الحزب الوطني لا يعلمون عن تعديلات «كوتة المرأة» أكثر مما يعرفه قيادات أحزاب المعارضة، ولا يملك أي منهم تفاصيل تطبيق التعديل الذي أثار جدلاً كبيرًا طوال دورة انعقاد المجلس الأخيرة، ولا النظام الذي سيتم اتباعه في انتخاب المرأة لدورة مجلس الشعب القادمة، وفاجأنا تأكيد الدكتور مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- بأنه لا يملك معلومات تفصيلية حول النظام الذي سيتم تطبيقة في انتخاب السيدات في انتخابات مجلس الشعب القادمة وفق كوتة المرأة.
وأضاف شهاب أنه ينتظر إعلان وزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة والنهائية لنظام انتخاب السيدات، مؤكدا أن «الداخلية» تعمل جاهدة في الوقت الحالي علي الانتهاء من وضع تفاصيل انتخاب السيدات، وقال إن المسألة مسألة وقت ليس أكثر، وأن وزارة الداخلية ستعلن جميع التفاصيل المتعلقة بذلك في غضون أيام.
وأكد شهاب- الذي كان أحد مهندسي تعديلات الكوتة - أنه لا يملك سوي المعلومات العامة المتاحة للجميع في هذا الشأن، والخاصة بانتخاب سيدتين في كل محافظة دون الالتزام بدوائر بعينها، علي أن يتم تقسيم ثلاث محافظات كبري إلي دائرتين، بحيث يتم انتخاب أربع سيدات عن كل محافظة من المحافظات الثلاث، ليصبح الإجمالي 64 مقعدًا.
وأشار شهاب إلي انتهاء الحزب الوطني من وضع التفاصيل النهائية لنظام الانتخاب والترشيح داخل الحزب، بعد استحداث طريقة جديدة هذا العام تقضي بإجراء انتخابات داخلية بين المرشحين من أعضاء الحزب، عقب انتهاء المجمع الانتخابي من أعماله، دون أية إشارة إلي استعدادات الحزب الخاصة بترشيح المرأة علي قوائم «الكوتة».
يأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه تعقيبات عدد من أعضاء مجلس الشعب والخبراء حول تطبيق «الكوتة» في مجلس الشعب في الانتخابات القادمة المقرر لها أكتوبر المقبل، ففي الوقت الذي أيد فيه البعض تطبيقها وأشاد بأهميتها كخطوة نحو توسيع مشاركة المرأة بالبرلمان، يري البعض الآخر صعوبة تطبيق ذلك من الناحية العملية؛ خاصة أن مشروع القانون يقسم ال64 مقعدًا علي 32 دائرة، أي كل محافظة تمثل دائرة، وذلك باستثناء ثلاث محافظات هي القاهرة والدقهلية وسوهاج حيث تقسم كل محافظة منها علي دائرتين، بما يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل علي المرشحات المستقلات خوض الانتخابات وفق هذا التعديل، لتصبح النسبة الأكبر للفوز للمرشحات علي قوائم الأحزاب.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع -الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في الشئون البرلمانية- إن الطريقة التي تمت بها تعديلات قانون مجلس الشعب، والخاصة ب «كوتة المرأة» تعجيزية وتدل علي عدم الجدية في طرح مشروع الكوتة؛ فالمرأة التي تستطيع أن تجول محافظة بأكملها لتطرح نفسها لخوض الانتخابات لابد أن تكون «سوبر ومن» خاصة لو كانت مرشحة ك«مستقلة»، فمن المستحيل علي أي مرشحه الفوز بهذا الأسلوب.
وأضاف ربيع: «هذا اهتمام بالكم وليس الكيف، والهدف من التعديل الأخير إضافة ال64 مقعدًا المخصصة ل«الكوتة» إلي مقاعد الحزب الوطني فقط دون غيره بالمجلس».
وأكد أن إقرار القانون بتلك الطريقة التي أثارت جدلاً ليس أكثر من اهتمام بتحقيق أجندة خارجية أكثر من أي شيء آخر، والدليل أن ما نص عليه مشروع القانون أمر يصعب علي أي مرشحة مستقلة أو معارضة أن تطرح نفسها علي مستوي محافظة بأكملها وتكون لديها فرص للفوز . وقال المستشار محمد الدكروري -أمين لجنة القيم بالحزب الوطني- «لا نستطيع أن نحكم علي التجربة الآن»، وأضاف: «لابد أن ننتظر ولا نحكم علي التجربة قبل تطبيقها عمليًا، فكيف نهاجم شيئًا أو نحكم عليه قبل تطبيقه».
وأكد الدكروري أن تطبيق نظام كوتة المرأة في الانتخابات المقبلة حدث مهم للشارع السياسي المصري لأن المرأة المصرية حققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، ومع ذلك فإن تمثيلها في البرلمان ضعيف، وعلي هذا كان لابد من إجراء تعديل دستوري بحيث يتيح مقاعد للمرأة في البرلمان من أجل أن تشارك وتخوض تجربة الانتخابات وتباشر العملية الانتخابية بنفسها».
ورفض الدكروري ما يقال عن أن الحزب الوطني مرر الموافقة علي تطبيق كوته المرأة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة في أكتوبر القادم من أجل إضافة 64 مقعدًا إلي صفوفه مؤكدًا أن الحزب الوطني يمثل الأغلبية في كل الأحوال وزيادة عدد البرلمان بالمرأة لا يقوي الحزب طالما أن الأغلبية له .
وقال: إن الهدف من تطبيق «كوته المرأة» ليس زيادة عدد مقاعد الحزب أو الرغبة في السيطرة علي هذه المقاعد كما يتردد، ولكن الرغبة في تمكين المرأة من المشاركة بشكل أوسع في الحياة السياسية وفي البرلمان .
من جانبها تري النائبة جورجيت قلَّيني-عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني- أن فرصة فوز المرشحات علي قوائم الأحزاب أفضل بكثير ممن سيخوض الانتخابات مستقلات، وأضافت: ستكون هناك صعوبة بالغة علي المستقلة في خوض الانتخابات وفرصتها في الفوز ضعيفة لأن الدائرة الانتخابية عبارة عن محافظة بأكملها وبالتالي من الصعب عليها أن تجول محافظة بمفردها ، بخلاف تلك التي يساندها حزب في الانتخابات.
وأضافت: أن كوتة المرأة تجربة إيجابية جدًا ولكن بشروط وهي أنه لابد من حسن الاختيار من جانب الأحزاب للمرشحات بحيث يكن علي كفاءة عالية، وقالت النائبة: لو لم نصل لكفاءات ونماذج معينة في تقديم المرأة للبرلمان خلال هذه الدورة فالتجربة سيحكم عليها بالفشل .
وتابعت قلَّيني: أتصور أن عدد المرشحات سيكون أضعاف عدد ال64 مقعدًا، حيث إن جميع الأحزاب تعد نفسها لترشيح كوادرهم النسائية علي قوائمهم ، فالوفد أعلن ترشيحه ل20 سيدة علي قوائمه والوطني سيخوض الانتخابات علي المقاعد ال64 وأيضًا الإخوان المسلمون أتصور أنهم سيخوضون بعدد كبير، لذلك سنجد مئات المرشحات يتنافسون علي ال64 مقعدًا.
وأشارت النائبة إلي أن الانتخابات القادمة والتي سيتم فيها تطبيق كوتة المرأة لأول مره ستواجه نوعًا جديدًا من المشاكل ، فالبلطجة وشراء الأصوات التي اعتادنا عليها في الانتخابات من الصعب أن نجدها في انتخابات المرأة وإن وجدت فإنه سيظهر شكل جديد من البلطجة.
وشددت قليني علي أن حسن الاختيار أمر مهم لنجاح هذه التجربة الجديدة علي مصر، مؤكدة أن الأحزاب إذا لم تحسن الاختيار علي قوائمها سيكون مصير التجربة الفشل .
جدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تشهد لأول مرة تطبيقًا عمليًا «كوتة المرأة» بعد أن أقر مجلس الشعب تعديلاً علي القانون بتخصيص 64 مقعدًا للمرأة في المجلس .
وطبقًا لمشروع القانون فإن الدوائر الجديدة التي سيتم تخصيصها للمرأة سوف يرفع عدد أعضاء مجلس الشعب ، ويضيف مشروع القانون 32 دائرة انتخابية جديدة يتم فيها انتخاب 64مقعدًا إضافيًّا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ، علي أن يُنتخب عن كل دائرة عضوان ، يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين ، وبالتالي فإنه وفقًا لمشروع القانون فإن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة يُنتخب فيها امرأتان باستثناء ثلاث محافظات هي القاهرة والدقهلية وسوهاج حيث تقسم كل منها علي دائرتين بما يعني 4 مرشحات علي مستوي كل محافظة منهما.