دستوريون: يجب النص على عزل ومحاكمة الرئيس إن خالف الدستور أو أفسد الحياة السياسية تفادياً لتكرار الثورات الشعبية

«الجبالى»: لا بديل عن تعريف «الخيانة العظمى».. «الإسلامبولى»: المعزول انتهك الدستور

أكد فقهاء دستوريون على ضرورة النص صراحة فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين، على عزل ومحاكمة رئيس الجمهورية لارتكابه جرائم جنائية مثل «الخيانة العظمى» أو جرائم سياسية مثل «إفساد الحياة السياسية»، مع النص على آلية محاكمته، حتى يستطيع الشعب محاسبة الرئيس وعزله إن أخطأ دون الخروج فى ثورة كما حدث فى 25 يناير و30 يونيو.
أكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق أهمية وجود نص دستورى صريح يتاح من خلاله مساءلة الرئيس وسحب الثقة منه، كما كان فى دستور 1971، مؤكدة أن ذلك هو قلب ثورة 30 يونيو.
وأضافت الجبالى ل«الوطن» أن البرلمان هو المسئول عن محاسبة الرئيس ويجب على النص الدستورى تحديد طبيعة الجرائم التى تتم مساءلته عنها ومن أهمها الخيانة العظمى، مشددة على وجوب تعريف نص «الخيانة العظمى».
وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق إلى أن الرئيس يجب أن يحاكم أمام محكمة عليا خاصة، وتشكل من جميع رؤساء الهيئات القضائية من المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن الرئيس مواطن عادى تطبق عليه كافة أحكام القانون.
وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إنه لا بد من النص صراحة فى الدستور على عزل الرئيس فى حالة انتهاك الدستور أو الخروج عن أحكامه أو تعطيله.
وأضاف الإسلامبولى أن الرئيس المعزول محمد مرسى انتهك وعطل الدستور وخرج عنه، وحنث بيمينه، ولم تكن هناك آلية لعزله سوى الخروج فى ثورة شعبية، لذلك يجب وجود نص دستورى يتوسع فى مفهوم الاعتداء على الدستور وانتهاكه، وكيفية عزل الرئيس، بمعنى أن تكون هناك آلية لعزله إن أخطأ.
وأشار الإسلامبولى إلى أن مجلس الشعب هو «الأصل» فى محاكمة الرئيس، ولكن يجب أن يخفف النص العبء على المجلس بموافقة ثلثى أعضائه على محاكمة الرئيس، بحيث يقدم طلباً من المواطنين للمجلس بمخالفة الرئيس للدستور، ويناقشه المجلس، وإن ثبتت إدانته فيما هو منسوب إليه فى طلب المواطنين، يتم التصويت على محاكمته بالطريقة العادية «50% +1» فإن صوّت الأغلبية بمحاكمته، يحاكم محاكمة جنائية أمام محكمة عليا يتم النص على تشكيلها فى الدستور، وإن صوّت الأغلبية بعدم محاكمته يستكمل مدته.
قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن هناك بعض الدساتير التى تنص على سحب الثقة من عضو البرلمان إذا أخل بواجبات عمله أو فقد الثقة والاعتبار، ويكون ذلك من خلال جمع توقيعات 30% من الجمعية العمومية للمواطنين المقيدين فى الجداول الانتخابية، كما أن هناك بعض الدول تنص دساتيرها على سحب الثقة من رئيس الدولة من خلال نصاب معين، وفى حال اكتماله يكون إلزاماً أدبياً عليه أن يعرض نفسه على الاستفتاء حول استمراره من عدمه.
وطالب «شلش» لجنة الخمسين بأن تضع نصاً دستورياً يسمح بجواز سحب الثقة من رئيس الجمهورية إذا أخل بواجبات وظيفته أو فقد الثقة والاعتبار، ويكون ذلك من خلال جمع توقيعات من المواطنين -كما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسى- فإذا وصلت التوقيعات لعدد يفوق عدد من صوتوا له فى الانتخابات، يكون إلزاماً عليه عرض نفسه على الاستفتاء الشعبى، مؤكداً أن هذا يمنع الديكتاتورية واحتكار السلطة.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة المحامى بالنقض أنه يجب النص فى الدستور على المسائل التنظيمية لمحاكمة الرئيس سواء كانت تلك المحاكمة بسبب جرائم جنائية أو جرائم سياسية وهى «إفساد الحياة السياسية»، مؤكداً أنه حتى الآن لا توجد نصوص دستورية أو مبادئ دستورية تنظم تلك الإجراءات.
وأضاف أبوشقة أن لجنة الخمسين يجب أن تضع نصاً صريحاً لمحاكمة الرئيس وعزله من منصبه، ولكن تحدد الجهة التى ستتولى التحقيق، وكذلك الجهة التى ستحاكمه والتى تتم بتشكيل لجنة من مستشارى محكمة النقض والاستئناف، وقبل ذلك عليها أن تحدد الاتهامات التى يحاكم بشأنها الرئيس، مشدداً على وضع ضمانات للتحقيق والمحاكمة، بحيث من يتولى التحقيق لا يقوم بالإحالة إلى المحاكمة، مشيراً إلى أن تلك الضمانات ليست للرئيس فقط إنما للشعب، فتسهيل محاكمة الرئيس يجعله معرضاً ل«الرهبة أو الخوف» فى اتخاذ القرار وهذا يؤثر على تسيير أمور الدولة.