الاسلامبولي: هناك جريمة ترتكب بحق الدستور.. وحملة تدبر للانقضاض على السلطة القضائية خاصة المحكمة الدستورية

قال الخبير القانوني عصام الاسلامبولى أن هناك جريمة ترتكب بحق الدستور المصري الجديد، مؤكدا على عدم قانونية اللجنة التأسيسية للدستور بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان تأسيسها، وأن حملة تدبر للانقضاض على السلطة القضائية وخاصة المحكمة الدستورية.
وأكد الاسلامبولى في مؤتمر"استقلال القضاء في مصر في ضوء الإصلاح الدستوري والمعايير الدولية" أن هناك حالة من التربص بالقضاء المصري حيث تجرى محاولات لإلغاء الدستورية أو تحويلها لدائرة من دوائر محكمة النقض، مشيرا إلى أن ذلك يأتي عقب قرار الدستورية بحل البرلمان، كما تجرى جلسات مجلس الدولة في ظل حصار جماهيري يرفض أحكامها إذا مست تيار بعينه ، ويهلل لها إذا جاءت لصالحها.
وحذر الاسلامبولى من خطورة وضع الدستور في ظل جو معادى للقضاء، واصفا الأوضاع الآن بالمريبة والمقلقة، مبررا دعوة الساعين بإلغاء الدستورية "لديهم هواجس ضدها".
وأشار الاسلامبولى إلى أن قضية القضاء الموحد تم إثارتها أكثر من مرة وليست تعلن للمرة الأولى، حيث طرحت الفكرة أربع مرات وتم إجهاضها، خاض أحداها رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور الذي قاد حملة ضدها ووصف أحكامها بالتهديد للأمن القومي، وقاد أستاذ قانون حملة مشابهة بعد خسرانه قضية أمامها، وأخرى قادها أحد أعضاء الحزب الوطني، معتبرا إن السعي للنيل من الدستورية مرتبط بدورها الدستوري الذي قد لا يروق صاحب السلطة.
وطالب الاسلامبولى بالمزيد من الاستقلالية والدعم للدستورية حتى لا تصدر أحكاما تسئ إلى تاريخها والهدف منها، كما حدث في الأحكام القضائية الخاصة بحكم الخصخصة والحكم الخاص بعرض المدنيين على المحاكم العسكرية والحكم الخاص بقانون الطوارئ.
واتهم الاسلامبولى التأسيسية بمحاولة " تفصيل" المحكمة الدستورية، مشيرا إلى الاقتراح بأن يكون عدد أعضائها 11 عضوا بينما أعضائها الحاليين 18، بينما لا ينص تشكيل أي محكمة على عدد محدد، متسائلا " هل هناك 6 تريد عزلهم .. هل أزعجتكم تهاني الجبالي وتريدون إبعادها".
وطالب الاسلامبولى بتشكيل لجنة قانونية تقوم بعد إعداد الدستور بتنقية القوانين، حتى لا يتم محاكمة المواطنين بقوانين مخالفة للدستور.
حالة من التربص بالقضاء ومحاولات لإلغاء الدستورية أو تحويلها لدائرة من دوائر محكمة النقض
الحملة ضد الدستورية بدأها فتحي سرور ثم نواب الحزب الوطني عندما أبطلت الانتخابات وانتقلت للإخوان