فقهاء القانون والسياسيون اختلفوا في مصيره

هل حل مجلس الشعب.. هو الحل؟!

المؤيدون: الطعون وأحگام وقف الانتخابات طالت كل المقاعد ونالت من شرعية المجلس
المعارضون: العبرة ليست بعدد الطعون وإنما بتنفيذها لإقرار صحة عضوية كل نائب
هل حل مجلس الشعب هو الحل لمواجهة مئات الطعون المقدمة في صحة عضوية نوابه.. أم أن القبول وتنفيذ تقارير محكمة النقض في هذا الشأن كاف لتحقيق شرعية المجلس الجديد، دون الحاجة الي حل لكامل المجلس واجراء انتخابات جديدة؟!
سؤال كبير، والاجابة عليه تحتاج الي اجتهاد وتدقيق، وقد انقسم الخبراء في الاجابة عليه، فهناك من يري أن اعادة الانتخاب في الدوائر التي يثبت صحة الطعون علي الانتخابات بها حل كاف لتحقيق شرعية المجلس، وأن المعيار ليس في عدد تلك الطعون وانما في تنفيذها.. بينما يري جانب آخر من الخبراء أن الطعون طالت تقريبا كل نواب المجلس، إضافة الي احكام قضائية بوقف الانتخابات في معظم الدوائر.. وهو ما يجعل الحل.. هو الحل!
في البداية يقول د. رشدي الشاعر استاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشعب السابق ان العبرة في تحقيق شرعية البرلمان مرهونة بشرعية كل نائب فيه، وبالتالي فالعبرة ليست في عدد الطعون المقدمة في صحة عضوية النواب، وانما بالفصل في تلك الطعون وتحقيق صحة عضوية كل نائب.
واكد الشاعر ان القبول بتقارير محكمة النقض واعادة الانتخابات في الدوائر التي يثبت بطلان العضوية بها يماثل تماما اجراء انتخابات جديدة، لانه يتم العودة الي قرار الناخبين في اختيار من يمثلهم بالبرلمان. فاذا كان هناك بطلان في صحة عضوية بعض النواب، فإن هناك علي الجانب الآخر نوابا آخرون غير مطعون في عضويتهم.. ووجودهم في مجلس الشعب صحيح وفق الدستور، والقانون.. وهؤلاء ليس لهم ذنب في حالة حل المجلس وابطال عضوية كل النواب.
وحول العدد الكبير من الطعون المقدمة في صحة عضوية نواب مجلس الشعب، قال د. رمزي الشاعر ان العبرة ليست بعدد الطعون، فطعن واحد فقط مثل 001 طعن او اكثر، وانما المعيار ان تكون عضوية كل نائب بالبرلمان كفرد صحيحة.
خطأ دستوري وسياسي
ومن جانبه اعرب الفقيه الدستوري د. ابراهيم درويش عن اتفاقه مع تصريحات د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب التي اكد فيها علي ضرورة تطهير المجلس من الاعضاء المطعون علي عضويتهم.
وقال د. درويش ان جميع الطعون التي صدرت بشأنها احكام ادارية قبل اجراء الانتخابات تلتزم بها اللجنة العليا للانتخابات سواء كانت تقضي ببطلان في الصفة او الاجراءات او التجنيد والجنسية ولكن بعد حلف اليمين والانتهاء من اجراء العملية الانتخابية فجميع الاحكام يختص بتنفيذها المجلس فقط طبقا لاحكام المادة 39 من الدستور.
ونوه درويش بأن احكام القضاء الاداري الصادرة قبل الانتخابات كان لابد من تنفيذها فورا لان هذه الاحكام لايتم الاستشكال فيها ولكن تحال الي دائرة فحص الطعون التي لم توقف اي حكم صدر.
وأضاف انه عقب اعلان النتيجة »وفض المولد« وحلف اليمين صدرت احكاما اخري تطعن بالتزوير والمنوط بتنفيذها هو المجلس فقط.
ويوضح د. ابراهيم درويش ان المادة 39 من الدستور تقضي بأنه فور تلقي المجلس احكام الطعون يحيلها لمحكمة النقض خلال 51 يوما علي اقصي تقدير وتنظرها المحكمة وترسل بالرد للمجلس مرة اخري وهو الوحيد الذي يختص وقتها باسقاط العضوية عن اي عضو، ولكن ما كان يجري علي ارض الواقع فهو خطأ فادح دستوريا وسياسيا فضاقت ثلاجات المجلس بالطعون من كثرتها وعدم تنفيذها وضاق الشارع باختلاق احكمام القضاء وادي الي تجاوزات سياسية كثيرة.. وأشار د. درويش الي ان الحزب الحاكم ارتكب خطأ فادحا عندما او كل العملية الانتخابية برمتها لشخص وعدم الخبرة السياسية بالمرة مثل احمد عز. ووصفه درويش بانه سبب البلاء.. الذي يفتقد الاسس البسيطة للانتخابات ويفتقد لاهم التوازنات السياسية.
ووصف الفقيه الدستوري اللجنة العليا للانتخابات بأن دورها كان باهتا ومفككا لأقصي درجة بدليل انها لم تتخذ اي موقف واضح تجاه جميع الطعون التي سبقت الانتخابات، واضاف ان الاخذ بالطعون وتنفيذها فورا سيريح جميع الاطياف السياسية وغيرها ووصفها بأنها احتكام للشرعية.
اكد د. شوقي السيد الفقيه الدستوري وعضو مجلس الشوري ان حل مجلس الشعب يجري عبر طريقين، الاول بحكم من المحكمة الدستورية لتعلن ان الانتخابات جرت وفقا لقانون غير دستوري وهي واحدة من الحالات التي يتم فيها الحل والطريق الثاني هو السلطة المخولة لرئيس الجمهورية لاتخاذ هذا القرار في حالة الضرورة القصوي.
وأوضح ان الحل يتمثل في تطبيق المادة 39 من الدستور والتي تأخذ بتحقيقات محكمة النقض وتحيلها الي المجلس الذي يأخذ القرار بنفسه في الفصل في عضوية اعضائه مؤكدا ان السوابق تشير الي ان المجلس كان ينحاز لاعضائه او ضد بعض اعضائه وفقا لاسباب سياسية واكد ان لايأخذ بالاحكام ويحكم علي هوائه. واكد السيد ان الأخذ بقرارات محكمة النقض فيه اعلاء للسلطة القضائية امانا لحكم الدستور. وأكد د. انور رسلان استاذ القانون الدستوري أن قضية الطعون في الانتخابات النيابية أمر محدد في الدستور، وأن جميع الطعون التي احيلت الي محكمة النقض جاءت بشكل فردي بخصوص طعن مرشح ضد آخر، لاتوجد دعوي ببطلان المجلس كله.
الحل هو الحل
من جانبه يري خبير شئون الاحزاب د. عمرو هاشم ربيع ضرورة حل مجلس الشعب وتشكيل جمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور جديد يتضمن المباديء الدستورية التي يتفق عليها المجتمع، ثم يتم وضع قانون جديد لانتخابات الرئاسة يتوافق مع مباديء الدستور.