قيادى ب«النهضة» التونسى: خلافنا حول توقيت استقالة الحكومة

ما إن خرج عشرات الآلاف من التونسيين إلى الشوارع، السبت الماضى، للمطالبة بتنحى الحكومة، التى يقودها حزب حركة النهضة الإسلامية، حتى تسارعت الدعوات إلى مزيد من الفاعليات الاحتجاجية، إلا أن حركة النهضة تصر على أن «تونس لا تشهد مظاهرات»، وأن «الحوار والانتخابات»، هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.
إذ قال عضو مجلس شورى الحركة، زبير الشهودى، فى اتصال هاتفى مع «الشروق»، إن «ما شهدته تونس، السبت، لا يعدو كونه إحياء عاديا لذكرى الأربعين للقيادى المعارض محمد البراهمى، ولم يكن مظاهرات أو احتجاجات بالمعنى النضالى، الذى ظهر إبان ثورات الربيع العربى قبل ثلاثة أعوام».
ونفى الشهودى، الذى يدير مكتب زعيم الحركة راشد الغنوشى، صحة ما تردد عن مشاركة عشرات الآلاف فى ذلك «الحدث العادى»، على حد قوله، معتبرا أن «التجمع فى ساحة باردو بالعاصمة، صغير، والساحة نفسها مساحتها محدودة».
وتشهد ساحة باردو، المقابلة لمقر المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت)، الذى يعد دستورا جديدا للبلاد منذ عامين، اعتصام لعدد من القوى السياسية وشباب حملة تمرد، منذ حادث اغتيال البراهمى، قبل أربعين يوما، مطالبين باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، بدعوى فشل الحكومة وإطالة أمد الفترة الانتقالية.
وفى معرض حديثه عن سبل انفراج الأزمة السياسية، قال الشهودى إن «الحوار هو السبيل الوحيد»، مشيرا إلى أن «الخلاف الأبرز بين السلطة والمعارضة يكمن فى توقيت استقالة الحكومة».
واستطرد القيادى ب«النهضة»: «ترى الترويكا (الائتلاف الثلاثى الحاكم) وفى قلبها حركة النهضة، أن الاستقالة تعقب التوصل إلى اتفاق حول الفترة المتبقية بالمرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات العامة، بينما تصر المعارضة على أن تتنحى الحكومة يجب أن يسبق الحوار».
وكانت المركزية النقابية (الاتحاد العام للشغل) قد تقدمت باقتراح يقضى باستقالة الحكومة وضبط التعيينات الأخيرة فى جهاز الدولة، ورفضتها الحركة الإسلامية.
وتتهم جبهة الإنقاذ المعارضة حركة النهضة بتعيين موالين لها فى الجهاز الإدارى للدولة ل«تزوير الانتخابات المقبلة»، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ما علق عليه الشهودى بقوله إن «الوزارات السيادية يقودها وزراء مستقلون، والحركة مستعدة لتقديم جميع الضمانات قبل خوض الانتخابات، وفى مقدمتها الإشراف الدولى، لكن المعارضة لا تتحدث عن انتخابات، ونحن نستطيع أن ننهى العملية الانتقالية فى شهر ونصف الشهر، ونذهب للاقتراع وتحكم بيننا الأوزان السياسية فى الشارع».