نواب تونسيون يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحل البرلمان وإسقاط الحكومة

بدأ عدد من النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في تونس مساء السبت إضرابا مفتوحا عن الطعام، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم بحل المجلس وإسقاط حكومة "علي لعريض".
أعلن ذلك حمة الهمامي، القيادي المعارض الناطق باسم الجبهة الشعبية، في كلمة ألقاها، امس ، أمام متظاهرين ومعتصمين في ساحة باردو بالعاصمة تونس، حيث مقر المجلس الوطني التأسيسي.
ويأتي هذا التجمع ضمن فعاليات مرور أربعين يوما على اغتيال النائب البرلماني المعارض، محمد البراهمي، يوم 25 يوليو الماضي على أيدي مسلحين مجهولين.
وعلى خلفية الأزمة السياسية التي فاقمها اغتيال البراهمي، انسحب 60 من أصل 217 نائبًا في المجلس الوطني التاسيسي، ونظموا اعتصاما أمام مقر المجلس في ساحة باردو، بداية من يوم ال 29يوليو الماضي، تحت عنوان "اعتصام الرحيل"، مطالبين بحل المجلس.
ولم يبين الهمامي عدد النواب الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من مساء اليوم، مضيفا أنهم قرروا الاضراب "دعما لاعتصام الرحيل وتمسكا بمطالب حل المجلس الوطنى التأسيسى واستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة".
وأعلن الناطق باسم الجبهة الشعبية عن انطلاق اعتصام بداية من يوم الإثنين المقبل في ساحة القصبة (حيث مقر الحكومة)، بمشاركة قياديين من جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم قوى معارضة رئيسية.
من جانبه، شدد رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي في كلمته أمام المتظاهرين والمعتصمين على "ضرورة التمسك بكشف قتلة كل من (المعارض) شكري بلعيد (الذي اغتيل في فبرايرالماضي) والبراهمي والأطراف التي تقف وراء العمليات الإرهابية في تونس".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، انطلقت مسيرة في العاصمة تونس ضمت الآلاف من أنصار المعارضة التونسية؛ للمطالبة ب"إسقاط النظام".
وردد المحتجون هتافات منها: "يسقط يسقط النظام"، "ارحلي يا حكومة العار"، "العصيان العصيان".
وإثر اغتيال الناشط السياسي المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، شهدت تونس خروج مظاهرات منددة بالحكومة، ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلّة، إضافة إلى حل المجلس الوطني التأسيسي.
وأعلن الاتحاد التونسي للشغل، يوم الخميس الماضي، إيقاف مشاورات الحوار الوطني بعد عدم تمكنه من جمع المعارضة وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) على طاولة حوار واحدة تخرج بحلول للأزمة السياسية التي تعصف بتونس منذ أكثر من شهر.
وكانت أحزاب الترويكا الحاكمة (النهضة - إسلامي، المؤتمر من أجل الجمهورية - يساري، التكتل من أجل العمل والحريات - اشتراكي ديمقراطي) قدمّت الشهر الماضي، مبادرة تتمثل في "التعهد العلني باستقالة الحكومة نهاية الشهر الجاري، وإطلاق الحوار الوطني من أجل التوافق على شخصية وطنية تترأس حكومة مستقلة، والانتهاء من مسودة الدستور، والاتفاق على هيئة الانتخابات قبل ال23 من أكتوبر القادم".
إلا أن المعارضة تمسكت بحلّ المجلس الوطني التأسيسي وإسقاط حكومة "علي لعريض" فورًا قبل الدخول في أي حوار وطني، وهو ما يرفضه الائتلاف الحاكم.