خرج عشرات الآلاف من التونسيين إلى شوارع العاصمة مساء أمس الأول، فى أكبر احتجاج تشهده تونس منذ أشهر، للمطالبة بتنحى الحكومة، التى يقودها حزب حركة النهضة الإسلامى، وإنهاء أزمة سياسية تهدد الديمقراطية الوليدة فى البلاد. وتزامن هذا الاحتجاج، الذى جاء استجابة لدعوات المعارضة، مع ذكرى الأربعين لاغتيال القيادى المعارض محمد البراهمى، الذى لقى حتفه على يد مسلحين فى يوليو الماضى، وأشعل مقتله الأزمة الراهنة. وحمل المتظاهرون أعلام تونس وصورا للبراهمى، وملأوا الشوارع المحيطة بالمبنى الذى كانت تعد فيه الجمعية التأسيسية دستورا جديدا للبلاد إلى أن علقت عملها بسبب الاضطرابات، بحسب وكالة رويترز. وكانت جبهة الإنقاذ التونسية، التى تضم مزيجا من اليساريين والأحزاب التقليدية المعارضة بما فى ذلك قادة عملوا فى نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، توعدت فى وقت سابق، بتصعيد الاحتجاجات ضد الائتلاف الحاكم لدفعه إلى الاستقالة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمى إلى تيارات حزبية، وهو أمر رفضته حركة النهضة مرارا. وفى تصريحات خاصة ل«الشروق»، قال المتحدث باسم حركة «تمرد» التونسية، مهدى سعيد: «بعد ما شاهدنا الحشد الكبير أمس الأول، مستمرون فى اعتصامنا فى ساحة باردو بالعاصمة تونس حتى رحيل الحكومة وحل المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت)». وأضاف سعيد أن «تمرد انفصلت عن جبهة الانقاذ بعد أن تراجعت الأخيرة عن مطلب حل المجلس التأسيسى»، معتبرا أنه «إذا تراجعت الحركة عن حل المجلس الذى يعد دستور البلاد منذ ما يقرب من عامين، فسيقوض ذلك مصداقيتها لدى الشعب». وتابع أن «الحركة، رغم انفصالها عن الانقاذ، تدعم أى تحرك شعبى ولا تشارك فيه.. تمرد تعد لفاعليات احتجاجية فى الأيام المقبلة تتمثل فى اضراب واسع عن الطعام وعصيان مدنى»، ومشيرا إلى أن «أحد قياديى الحركة ويدعى، أسامة، دخل بالفعل فى اضراب عن الطعام منذ أمس الأول». من جانبها، قالت صحيفة «جارديان» أمس البريطانية إن «المظاهرات التونسية قد تفضى إلى حل الحكومة الحالية لكنه من غير المتوقع أن تسير تونس على خطى مصر التى اطاح جيشها بأول رئيس منتخب (محمد مرسى) بعد ثورة 25 يناير (2011) بعد مظاهرات حاشدة».