نعود إلى البدايات: لا سبيل للحفاظ على السلم الأهلى وقيم المواطنة والعيش المشترك، وهذه مقومات أساسية للديمقراطية، دون تجريم صريح للطائفية المقيتة ولتوظيفها الاجتماعى والسياسى ودون مواجهة واضحة للأفكار ولأنماط الإدراك الخاطئة المرتبطة بها. الأصل فى الدول الحديثة ومجتمعات المواطنة هو المساواة الكاملة فى الحريات والحقوق والواجبات وفرص الحياة دون تمييز، لا على أساس النوع أو المكانة الاجتماعية أو العرق ولا على أساس الدين أو المذهب. ويندرج تحت عدم جواز التمييز على أساس الدين أو المذهب وهو مسبب الطائفية المقيتة، أولا، ضرورة إقرار حريات دينية ومذهبية متساوية لجميع المواطنات والمواطنين بمعزل عن الواقع العددى (الأغلبية والأقلية) ووضع قواعد قانونية عادلة وملزمة لبناء دور العبادة والممارسة العلنية والآمنة للشعائر الدينية. ويندرج تحت هذا، ثانيا، حتمية تجريم جميع أشكال التمييز بشأن فرص الحياة والتى تشمل الحق فى التعليم والعمل والرعاية الصحية والترقى الاجتماعى والتعبير الحر عن الرأى فى إطار منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية ومنظومة تابعة للكفاءة. ويندرج تحت هذا، ثالثا، المواجهة الأخلاقية والمجتمعية للأفكار والمقولات المبررة للتمييز الدينى والمذهبى ولأنماط الإدراك العنصرية المرتبطة باستعلاء الأغلبية على الأقلية وخطابات الكراهية عبر صياغة ونشر قيم المساواة بين البشر (القيمة الإنسانية) وبين المواطنات والمواطنين (مواطنة الحقوق المتساوية) وغرسها عبر وسائط التربية والتنشئة والتعليم والإعلام. ويندرج تحت هذا، رابعا، مسئولية الدولة ومؤسساتها لجهة محاسبة المتورطين فى التمييز، أفرادا كانوا أو كيانات سياسية واجتماعية، ومنعهم فى سياق سيادة القانون والعدالة الناجزة من إفساد السلم الأهلى والعيش المشترك عبر التحريض على التمييز والطائفية المقيتة أو ممارسته كفعل مادى. ويعنى هذا فى واقعنا المصرى، الذى لم يبرأ ومنذ السبعينيات على أقل تقدير من الطائفية المقيتة، ضرورة إعادة النظر فى الأطر الدستورية والقانونية بغية إقرار حريات دينية متساوية وقواعد عادلة لبناء دور العبادة ولممارسة الشعائر الدينية. وخلال العامين ونصف الماضيين، اجتهدت مع آخرين دون نجاح كبير لتعديل الأطر الدستورية والقانونية هذه عبر المجلس القومى لحقوق الإنسان (كنت عضوا به بعد ثورة يناير مباشرة وقبل سيطرة اليمين الدينى عليه) وفى مجلس شعب 2012 وبالنقاش السياسى والإعلامى لمواد دستور 2012 من خارج الجمعية التأسيسية التى قاطعتها. ويعنى تجريم جميع أشكال التمييز بشأن فرص الحياة إدخال تعديلات قانونية بعضها ذو أهمية رمزية كإسقاط خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية، وتشجيع تكوين مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل كمراصد لمراقبة التمييز وكشفه والعمل على التخلص منه، سواء فى قطاع التعليم أو سوق العمل (الحكومى والخاص) أو فى مجالات المجتمع الحيوية الأخرى. وتعنى المواجهة الأخلاقية والمجتمعية للأفكار والمقولات الطائفية وأنماط الإدراك العنصرية المرتبطة بها تفنيد التوظيف الزائف للدين للتمييز بين الناس، ودفع المؤسسات الدينية الحكومية وغير الحكومية إلى إنتاج خطاب مساواتى واضح المعالم دون لبس. وتعنى غرس قيم المواطنة والمساواة فى مناهج التعليم ووسائط التنشئة المختلفة وفى الإعلام وتشجيع الاختلاط الطبيعى والصحى بين المواطنات والمواطنين على نحو يتجاوز حواجز الدين والمذهب ويدمجهم فى الحياة السياسية والعامة. وتعنى مسئولية الدولة بشأن تجريم التمييز والمتورطين فى التحريض والممارسات الطائفية المحاسبة القانونية الناجزة والمنضبطة بضمانات الحريات والحقوق لمروجى الطائفية المقيتة فى الإعلام وللأفراد والجماعات المتورطة فى الاعتداء على دور عبادة الأقباط أو مصالح اقتصادية وتجارية لهم أو لغيرهم، على النحو الكريه الذى تابعناه خلال الأيام الماضية وقبلها فى حوادث الاعتداء على الشيعة المصريين وتعقب البهائيين. وتعنى مسئولية الدولة أيضا ضرورة وضع إطار قانونى يمنع الأحزاب ككيانات سياسية وجميع أشكال التنظيم الاجتماعى (جماعات ومنظمات ومؤسسات غير حكومية وغيرها) من الترويج للطائفية وللتمييز أو الإفادة منها سياسيا أو مجتمعيا. وعلى الدولة هنا أن تجرم بوضوح، وبعين على العدالة الناجزة والتطبيق النافذ للقانون، الترويج للطائفية والتمييز وتنفتح على صنوف مختلفة من العقوبات على الكيانات السياسية والاجتماعية من الغرامات المالية إلى المنع من ممارسة النشاط السياسى والاجتماعى. بالغد هامش جديد للديمقراطية فى مصر.
