مذكرة لنظيف من ملتقى حقوق الإنسان حول إجراءات عملية لتفعيل المواطنة

كشفت تداعيات وردود الأفعال تجاه جريمة تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية أن الاحتقان الديني والطائفي قد وصل إلى مرحلة عالية من الخطورة، تنذر بتقويض ما تبقى من أسس العيش المشترك بين المسلمين والأقباط، بعدما أضحى ملف التوترات الدينية حكرا على المؤسسة الأمنية، وتخلت أجهزة الدولة عن مسئولياتها لسنوات طويلة في معالجة هذا الملف بإعمال قواعد الموطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم، مثلما تخلت أيضا ولسنوات طويلة عن الاحتكام للقانون ومعايير العدالة في معالجة جرائم العنف الطائفي لصالح مواءمات سياسية، كرست عمليا الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم، وأزكت تصاعدا ملحوظا لمشاعر الكراهية التي يغذيها دعاة التطرف والتعصب الديني، سواء من المسلمين أو الأقباط، وتنامت في ظل ثقافة التوجس والشكوك المتبادلة، التي تجعل من أي حدث عارض أو حتى إشاعة مدخلا لحرائق طائفية تمتد بطول البلاد وعرضها، وباتت محاصرة هذه الحرائق عبر المسكنات المؤقتة غير مجدية، بل تنذر بنتائج كارثية على السلم الأهلي والعيش المشترك، يدفع ثمنها المصريون جميعا.ونظن أن ردود الأفعال الرسمية تجاه ما حدث بالإسكندرية تعكس بصورة أو بأخرى إدراك الحكومة ربما لأول مرة- للتبعات الكارثية للمناخ الطائفي الراهن، حتى لو ذهبت التحقيقات إلى أن الجريمة ليست ذات أبعاد طائفية، أو أن ورائها أيادي خارجية. نظن أن هذا الإدراك حتى لو جاء متأخرا- يحمل في طياته آمالا في معالجة ملف الأزمات الطائفية، إذا ما استند إلى تشخيص متماسك للأسباب والعوامل التي أدت إلى استفحال تلك الأزمات، وامتلك الإرادة السياسية اللازمة للقيام بهذه المعالجة.نظن أيضا أن معالجة ظواهر الاحتقان الديني والطائفي، يتطلب إعادة النظر في جملة من السياسات، يأتي في مقدمتها:أولا: ضرورة تفعيل النصوص الدستورية وثيقة الصلة بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة على وجه السرعة، من أجل كفالة حقوق المصريين، بصرف النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم في بناء دور العبادة وممارسة شعائرهم الدينية. وبالطبع يندرج في هذا السياق وضع حد لمختلف القيود القانونية والتدخلات الإدارية والبيروقراطية في بناء وترميم وتوسيع وتجديد الكنائس.كما يندرج في هذا الإطار أيضا إنهاء مظاهر التمييز المبنية على أساس الدين والمعتقد في تولي الوظائف العامة والمناصب العليا في الدولة.ثانيا: إعادة النظر بصورة جادة في برامج ومناهج التعليم والإعلاء من شأن القيم الإنسانية المشتركة التي أرستها مختلف الأديان والعقائد، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين معتنقي الأديان والمذاهب والعقائد والأفكار المختلفة، وأن ينعكس ذلك في مناهج تعليم التاريخ واللغة العربية والأديان للتلاميذ، مع تبني برامج تدريبية وتثقيفية لتأهيل المعلمين وطلاب الكليات التربوية على تبني تلك القيم في حياتهم المهنية.ثالثا: إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون في التعامل مع الأزمات الطائفية، بما في ذلك ذات الطابع الاجتماعي والتلقائي والعشوائي، ونبذ المواءمات السياسية التي تقوم عليها هذه المعالجات، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى أن تصبح جرائم العنف الطائفي بلا عقاب في عدة مناسبات.رابعا: يتعين على أجهزة التحقيق والأمن أن تكف يدها عن التدخل التعسفي في حرية المعتقد الديني، وكذلك يتعين على مؤسسات الدولة أن تؤمن الحماية لكافة الأشخاص في إظهار معتقدهم الديني، وأن تتعامل بشفافية كاملة مع حالات التحول الديني. ويقتضي ذلك وقف كافة أشكال الملاحقات والضغوط التي تمارس على الأشخاص على خلفية الدين أو المعتقد أو المذهب. كما يتعين على أجهزة الدولة أن تتبنى موقفا حازما تجاه دعاوى التكفير والتحريض على الكراهية الدينية والعنصرية.خامسا: أن قدرة أجهزة الدولة على تطويق المناخ الطائفي ووضع حد لظواهر العنف الطائفي والتجييش الطائفي المتزايد، ترتهن إلى حد بعيد بإعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية التي تآكلت عبر العقود الأخيرة، نتيجة للتوظيف المتزايد للدين وللمؤسسات الدينية الإسلامية والقبطية أيضا في السياسة وفي العمل العام.إن هذا التوظيف وتديين الفضاء السياسي، تتحمل مسئولياته بالدرجة الأولى مؤسسات الدولة، والذي أفضى بالتبعية إلى المزيد من تقوقع وانعزال وانكفاء الجماعة القبطية حول مؤسستهم الدينية، التي تحولت تدريجيا لأن تصبح بمثابة الوسيط أو الممثل السياسي للأقباط في بلد يعاني من قيود تعسفية هائلة على الحق في التنظيم، وتفتقر إلى أحزاب سياسية حقيقية ينضم إلى صفوفها الأقباط والمسلمين على حد سواء.ومن هنا فإن معالجة حازمة للأزمات الطائفية ترتهن بدرجة كبيرة ببرنامج متكامل للإصلاح الديمقراطي، يعلي من شأن الدولة المدنية الديمقراطية، وتشغل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني فيه الفضاء السياسي والمجال العام. ويندرج في هذا السياق:- إعادة النظر في نص المادة الثانية من الدستور التي تنطوي على نوع من التمييز يعلي من شأن دين على غيره من الأديان، وتطعن في حيادية الدولة تجاه مواطنيها.- إلغاء القيود على حرية تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية، طالما تلتزم باحترام الدستور ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية، وتعمل في إطار سلمي.- إصلاح النظام الانتخابي، والأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، الذي يمكن أن يهيئ فرصا أفضل، لضمان أن تعكس نتائج الانتخابات تعبيرا حقيقيا عن التنوع السياسي والاجتماعي والثقافي والديني والعرقي للمجتمع المصري.- إنهاء القيود والتدخلات الأمنية والبيروقراطية في صميم نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وتمكين هذه المؤسسات من أن تلعب دورا فعالا في تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان ونبذ العنف واستئصال سموم التعصب والكراهية الدينية.- يتعين على أجهزة الدولة أن تتوقف عن تديين المجال العام وتوظيف المؤسسات الدينية في لعب أدوارا سياسية تتجاوز مهمة هذه المؤسسات، التي ينبغي أن ينصرف دورها إلى إنتاج خطاب ديني عصري ينبذ الإقصاء والغلو الديني والكراهية الدينية، ويدفع باتجاه الاستنارة والاعتدال.- تفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية التي يقرها الصحفيون والإعلاميون في التصدي لبث سموم الكراهية الدينية.وأخيرا: فإننا نعتقد أنه من الأهمية بمكان إنشاء لجنة تتبع رئيس الوزراء من عدد من الشخصيات المستقلة، ويناط بها لعب دور أساسي في محاربة كافة أشكال التمييز، ويندرج في إطار هذا الدور بلورة مقترحات قانونية تكرس المساواة، وتنبذ التمييز، وتراقب مدى التزام مؤسسات الدولة بها، وتقديم المشورة الواجبة في معالجة المشكلات الناجمة عن التمييز والتهميش بكافة صوره، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن أقسام المجتمع التي تعاني من مشكلات التمييز والتهميش الاجتماعي أو الثقافي مثل الأقباط والشيعة والبهائيين وبدو سيناء والنوبيين، فضلا عن ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان، ولهذه اللجنة أن تستعين بالخبراء الفنيين المختصين في مجالات عملها، على أن تقدم مقترحاتها وتقاريرها لرئيس الوزراء.ويأتي على رأس جدول أعمال هذه اللجنة:1- متابعة وتقييم إعمال الحق في المساواة في إنشاء وترميم مقار العبادة، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد.2- متابعة وتقييم إعمال الحق في المساواة في تولي الوظائف الكبرى في الدولة والمؤسسات العامة بما في ذلك الأجهزة الأمنية- بصرف النظر عن الدين أو العرق أو مكان الميلاد، والنظر في إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية كوسيلة لمحاصرة هذا التمييز.3- تقييم ومتابعة أداء أجهزة الأمن في معالجة أحداث التوتر والاحتجاج والعنف الطائفي، ومدى اتباعها معيار واحد يستند إلى القانون في التعامل مع هذه الأحداث.4- تقييم ومتابعة دور المؤسسات الدينية فيما يتعلق بمسألة المواطنة، وحثها على اختيار أحد أعضائها الأكفاء لمراقبة كل ما يمكن أن يصدر عنها من مطبوعات ذات صلة.5- تقييم ومتابعة أداء وسائل الإعلام في كل ما يختص بخطاب الكراهية الدينية.6- تقييم ومتابعة عملية المراجعة الجذرية لمناهج التعليم الهادفة لتعزيز قيم المواطنة والمساواة، واستئصال كل ما يحض على التمييز أو الكراهية الدينية.توقيعات1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية2. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء3. دار الخدمات النقابية والعمالية4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان5. مؤسسة المرأة الجديدة6. مؤسسة حرية الفكر والتعبير7. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية8. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان9. مركز الأرض لحقوق الإنسان10. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية11. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف12. مركز هشام مبارك للقانون13. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي14. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان