في مذكرة إلي رئيس مجلس الوزراء..منظمات المجتمع المدني تطالب بتفعيل ضمانات المساواة

قدم أمس ملتقي المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان مذكرة إلي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تطالب بتشكيل
لجنة تتبع مجلس الوزراء، تضع علي عاتقها مهمة تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد.
وشدد الملتقي في مذكرته علي ضرورة أن تضم هذه اللجنة في عضويتها شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع التي تعاني من مظاهر التمييز أو التهميش مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء، إلي جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان.
وقع علي المذكرة 14 منظمة حقوقية عضوة في الملتقي، واستهدفت بالدرجة الأولي حفز الجهود الرسمية لأجهزة الدولة في معالجة الأزمات الطائفية -التي باتت تشكل تهديدا خطيرا لمقومات العيش المشترك بين المسلمين والأقباط- في إطار من احترام قواعد المساواة، ونبذ التمييز والإقصاء واحترام الحريات الدينية، وإحداث قطيعة مع المناخ الطائفي الراهن الذي يزكي بصورة متزايدة مشاعر الكراهية والتعصب والغلو الديني.
وأوضح الملتقي في مذكرته أن المهام المطروحة علي عاتق اللجنة، تشمل: بلورة مقترحات قانونية تكرس المساواة، وتنبذ التمييز، وتقديم المشورة الواجبة في معالجة المشكلات الناجمة عن التمييز، ومتابعة وتقييم مدي التزام مؤسسات الدولة بإعمال قواعد المساواة في بناء وترميم دور العبادة، وفي تولي الوظائف الكبري في الدولة والمؤسسات العامة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، وتقييم ومتابعة أداء أجهزة التحقيق والأمن في معالجة التوترات ومظاهر العنف الطائفي، ومدي اتباعها معيار واحد يستند إلي القانون في التعامل مع هذه القضايا، وتقييم ومتابعة أداء وسائل الإعلام في التصدي لبث سموم الكراهية الدينية، وتقييم ومتابعة مدي التزام الأجهزة المعنية بالدولة بإجراء مراجعة جذرية لمناهج التعليم، تتجه للإعلاء من شأن القيم الإنسانية المشتركة لمختلف الأديان والعقائد، وتعزز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين معتنقي الأديان والمذاهب والعقائد والأفكار المختلفة.
وشددت المذكرة علي ضرورة وضع حد للتدخلات الأمنية التعسفية في حرية المعتقد الديني، مؤكدة علي واجب الدولة في تأمين الحماية لكافة الأشخاص في إظهار معتقدهم الديني، وان تتعامل بشفافية كاملة مع حالات التحول الديني، وأن تضع حدا لمتخلف أشكال الملاحقات والضغوط التي تمارس علي الأشخاص علي خلفية الدين أو المعتقد أو المذهبِ.
كما أكدت المذكرة أن قدرة أجهزة الدولة علي تطويق المناخ الطائفي يرتهن إلي حد بعيد بإعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية التي تآكلت عبر العقود الأخيرة، نتيجة للتوظيف المتزايد للدين وللمؤسسات الدينية في السياسة وفي العمل العام، ودعت في هذا الإطار لضرورة أن تتوقف أجهزة الدولة عن تديين الفضاء السياسي والمجال العام، الذي يفترض أن تشغله -في مجتمع ديمقراطي- الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. كما يتعين عليها أن تتوقف عن توظيف المؤسسات الدينية في لعب أدوار سياسية تتجاوز مهام هذه المؤسسات، التي ينبغي أن ينصرف دورها إلي إنتاج خطابات دينية عصرية تنبذ الإقصاء والغلو الديني والكراهية الدينية وتدفع باتجاه الاستنارة والاعتدال. وحثت المذكرة المؤسسات الدينية علي أن تخصص أحد أكفأ أعضائها لمهمة متابعة ما يصدر عن هذه المؤسسات من مطبوعات أو خطاب يكون متناقضا مع قيم المواطنة، أو يحض علي الكراهية الدينية.