مذكرة من 14 منظمة حقوقية تطالب "نظيف" بتفعيل "المواطنة"

قدّمت 14 منظمة حقوقية تتبع ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان، مذكرة إلى د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء تطالب بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء، تضع على عاتقها مهمة تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد.
وشدد الملتقى فى مذكرته التى قدمها أمس، الثلاثاء، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، على ضرورة أن تضم هذه اللجنة فى عضويتها شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع التى تعانى من مظاهر التمييز أو التهميش مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء، إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان.
ووقعت على المذكرة 14 منظمة حقوقية عضوة فى الملتقى، بهدف تحفيز الجهود الرسمية لأجهزة الدولة فى معالجة الأزمات الطائفية، (التى اعتبرها الملتقى تشكل تهديدًا لمقومات العيش المشترك بين المسلمين والأقباط) فى إطار من احترام قواعد المساواة، ونبذ التمييز والإقصاء واحترام الحريات الدينية.
وأوضح الملتقى فى مذكرته أن المهام المطروحة على عاتق اللجنة، تشمل: بلورة مقترحات قانونية تكرس المساواة، وتنبذ التمييز، وتقديم المشورة الواجبة فى معالجة المشكلات الناجمة عن التمييز، ومتابعة وتقييم مدى التزام مؤسسات الدولة بإعمال قواعد المساواة فى بناء وترميم دور العبادة، وفى تولى الوظائف الكبرى فى الدولة والمؤسسات العامة، بما فى ذلك الأجهزة الأمنية.
وشددت المذكرة على ضرورة وضع حد للتدخلات الأمنية فى حرية المعتقد الديني، مؤكدة على واجب الدولة فى تأمين الحماية لكافة الأشخاص فى إظهار معتقدهم الدينى، وأن تتعامل بشفافية كاملة مع حالات التحول الدينى، وأن تضع حدًا لمختلف أشكال الملاحقات والضغوط التى تمارس على الأشخاص على خلفية الدين أو المعتقد أو المذهب.
وحثت المذكرة المؤسسات الدينية على أن تخصص أحد أكفأ أعضائها لمهمة متابعة ما يصدر عن هذه المؤسسات من مطبوعات أو خطاب يكون متناقضا مع قيم المواطنة، أو يحض على الكراهية الدينية.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات التى أرسلت المذكرة للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، هى،"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى".