قدم ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان مذكرة إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تطالب بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء وتعمل علي تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد. وشدد الملتقى في مذكرته على ضرورة أن تضم هذه اللجنة في عضويتها شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع التي تعاني من مظاهر التمييز أو التهميش مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء، إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان. وقع على المذكرة 14 عضوا في الملتقى، واستهدفت بالدرجة الأولى حفز الجهود الرسمية لأجهزة الدولة في معالجة الأزمات الطائفية - التي باتت تشكل تهديدا خطيرا لمقومات العيش المشترك بين المسلمين والأقباط - في إطار من احترام قواعد المساواة، ونبذ التمييز والإقصاء واحترام الحريات الدينية، وإحداث قطيعة مع المناخ الطائفي الراهن الذي يزكي بصورة متزايدة مشاعر الكراهية والتعصب والغلو الديني. وأوضح الملتقى في مذكرته أن المهام المطروحة على عاتق اللجنة، تشمل: بلورة مقترحات قانونية تكرس المساواة، وتنبذ التمييز، وتقديم المشورة الواجبة في معالجة المشكلات الناجمة عن التمييز، ومتابعة وتقييم مدى التزام مؤسسات الدولة بإعمال قواعد المساواة في بناء وترميم دور العبادة. إضافة إلى تولي الوظائف الكبرى في الدولة والمؤسسات العامة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، وتقييم ومتابعة أداء أجهزة التحقيق والأمن في معالجة التوترات ومظاهر العنف الطائفي، ومدى اتباعها معيارا واحدا يستند إلى القانون في التعامل مع هذه القضايا، وتقييم ومتابعة أداء وسائل الإعلام في التصدي لبث سموم الكراهية الدينية، وتقييم ومتابعة مدى التزام الأجهزة المعنية بالدولة بإجراء مراجعة جذرية لمناهج التعليم، تتجه للإعلاء من شأن القيم الإنسانية المشتركة لمختلف الأديان والعقائد، وتعزز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين معتنقي الأديان والمذاهب والعقائد والأفكار المختلفة. وشددت المذكرة على ضرورة وضع حد للتدخلات الأمنية التعسفية في حرية المعتقد الديني، مؤكدة على واجب الدولة في تأمين الحماية لكافة الأشخاص في إظهار معتقدهم الديني، وان تتعامل بشفافية كاملة مع حالات التحول الديني، وأن تضع حدا لمختلف أشكال الملاحقات والضغوط التي تمارس على الأشخاص على خلفية الدين أو المعتقد أو المذهبِ.