14 منظمة حقوقية تطالب نظيف بإنشاء لجنة لتفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة

ملتقي المنظات المستقلة طالب الحكومة بمنع المؤسسات الدينية من لعب أدوار سياسية
المطالبات الحقوقية باقرار المواطنة لم توقف الفتن الطائفية
قدم ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء مذكرة إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تطالب بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء دورها هو تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد.
وقالت المنظمات في بيان له اليوم أن اللجنة يشترط أن تضم في عضويتها شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع الذي يعاني من مظاهر التمييز أو التهميش مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء، إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان.
وأرجعت المنظمات الموقعة علي المذكرة والبالغ عددها 14 منظمة الهدف من المقترح المقدم هو تحفيز الجهود الرسمية لأجهزة الدولة في معالجة الأزمات الطائفية -التي باتت تشكل تهديدا خطيرا لمقومات العيش المشترك بين المسلمين والأقباط- في إطار من احترام قواعد المساواة، ونبذ التمييز والإقصاء واحترام الحريات الدينية، وإحداث قطيعة مع المناخ الطائفي الراهن الذي يزكي بصورة متزايدة مشاعر الكراهية والتعصب والغلو الديني.
ولخصت المذكرة مهام اللجنة المقترحة في بلورة مقترحات قانونية تكرس المساواة، وتنبذ التمييز، وتقديم المشورة الواجبة في معالجة المشكلات الناجمة عن التمييز، ومتابعة وتقييم مدى التزام مؤسسات الدولة بإعمال قواعد المساواة في بناء وترميم دور العبادة، وفي تولي الوظائف الكبرى في الدولة والمؤسسات العامة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، وتقييم ومتابعة أداء أجهزة التحقيق والأمن في معالجة التوترات ومظاهر العنف الطائفي، ومدى اتباعها معيار واحد يستند إلى القانون في التعامل مع هذه القضايا، وكذلك تقييم ومتابعة أداء وسائل الإعلام في التصدي لبث سموم الكراهية الدينية، وتقييم ومتابعة مدى التزام الأجهزة المعنية بالدولة بإجراء مراجعة جذرية لمناهج التعليم، تتجه للإعلاء من شأن القيم الإنسانية المشتركة
وشددت المذكرة على ضرورة وضع حد للتدخلات الأمنية التعسفية في حرية المعتقد الديني، مؤكدة على واجب الدولة في تأمين الحماية لكافة الأشخاص في إظهار معتقدهم الديني، وأن تتعامل بشفافية كاملة مع حالات التحول الديني، وأن تضع حدا لمختلف أشكال الملاحقات والضغوط التي تمارس على الأشخاص على خلفية الدين أو المعتقد أو المذهب.
وانتقدت المذكرة توظيف المؤسسات الدينية للدين في العمل السياسي مؤكدا أن ذلك كان سببا في تأكل ركائز الدولة المدينة
ودعت لضرورة أن تتوقف أجهزة الدولة عن تديين الفضاء السياسي والمجال العام، الذي يفترض أن تشغله -في مجتمع ديمقراطي- الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما يتعين عليها أن تتوقف عن توظيف المؤسسات الدينية في لعب أدوار سياسية تتجاوز مهام هذه المؤسسات، التي ينبغي أن ينصرف دورها إلى إنتاج خطابات دينية عصرية تنبذ الإقصاء والغلو الديني والكراهية الدينية وتدفع باتجاه الاستنارة والاعتدال.
وحثت المذكرة المؤسسات الدينية على أن تخصص أحد أكفأ أعضائها لمهمة متابعة ما يصدر عن هذه المؤسسات من مطبوعات أو خطاب يكون متناقضا مع قيم المواطنة، أو يحض على الكراهية الدينية.
ويتكون ملتقي المنظمات المستقلة لحقوق الانسان من 14 منظمة علي رأسها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي