روز اليوسف تكشفه.. سيناريو فشل الملتقي السابع للجمعيات الأهلية

المجلس دوره استشاري فقط... هذه العبارة كانت بمثابة مفتاح السر لفشل الملتقي السابع للجمعيات الأهلية والذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.. حيث وردت هذه العبارة علي لسان د. بطرس غالي رئيس المجلس أكثر من خمس مرات وبالتالي أصيب ممثلو الجمعيات الأهلية المشاركة بخيبة أمل منذ الوهلة الأولي أثرت علي فاعلية وجدوي المناقشات علي مدار الجلسات.. وعلي الرغم من دعوة ما يقرب من (120) جمعية للمشاركة إلا أن الفوضي سيطرت علي أجواء الملتقي بدءًا من عدم وجود أوراق عمل وكذلك غياب المتحدثين الرئيسيين لبعض الجلسات علي رأسهم حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس لجنة الشكاوي بالمجلس ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعضو المجلس وكذلك غياب د. زينب رضوان رئيس وحدة البحث والتطوير التشريعي والقائمة علي تنفيذ الملتقي بتمويل من الوكالة الأسبانية للتنمية الدولية وحتي الخروج بتوصيات هزيلة لا تتعدي الأربع توصيات فقط من مجمل خمس جلسات عمل لم يعبروا عن طموحات الجمعيات المشاركة واللافت أن غالي اتخذ موقفًا مغايرًا لما سبق وأن اعلنه فيما سبق بالنسبة للعديد من القضايا وعلي رأسها الرقابة الدولية علي الانتخابات المقبلة.. ففي الوقت الذي أقر فيه غالي من قبل ضرورة العمل علي توفيرها وأن المجلس لا يجد أن هناك أي مانع من تمثيل المنظمات الدولية في مصر بهدف المراقبة علي شفافية هذه العملية... إلا أنه قال أثناء فعاليات الملتقي أن الرقابة الدولية ظاهرة وجدت في الأساس لتهدئة الحروب الأهلية ضاربًا المثل باليمن واريتريا مستطردًا أن المجلس ليس له سلطة في فرضها علي الدولة حيث أن دوره استشاري فقط منوها علي أنه لا يستطيع التدخل في مثل هذا الشأن الأمر الذي اعتبره البعض تراجعًا لمناصرة قضية الرقابة الدولية..
من جانب آخر.. قال غالي أن المجلس لا يستطيع القيام بأي شيء فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني مستطردًا أن تحركه في أغلب الأحيان يتوقف علي عدد من الشكاوي التي تطالب بتدخل المجلس لبحث بعض القضايا وهو ما أثار دهشة الحضور من موقف المجلس تجاه انتهاك المقدسات الإسلامية في فلسطين .
وحاول بعض النشطاء التشكيك في جدوي هذا الملتقي مقارنة بالملتقيات السابقة معتبرين أن خروج د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس السابق والسفير مخلص قطب الأمين العام السابق سيكون له أبلغ الأثر في غياب أطر التعاون بين المجلس والمنظمات خلال الفترة المقبلة. وقال حسن يوسف مدير جمعية شموع لرعاية المعاقين في هذا الشأن أن المجلس بتشكيله السابق كان له الفضل في إرساء دعائم اللبنة الأولي لملتقيات المجلس مرورًا بتوقيع أكثر من 15 بروتوكول تعاون بين المجلس والمنظمات متسائلاً عن أسباب غياب كل من المستشار مقبل شاكر نائب الرئيس والسفير محمود كارم الأمين العام عن حضور فعاليات هذا الملتقي.
من جانبه، رفض د. نبيل حلمي رئيس وحده التطوير والمتابعة بالمجلس التقليل من شأن أي من أفراد التشكيل الجديد قائلاً كل فرد يأخذ دورته في نطاق عمل المجلس مستطردًا الظروف اقتضت أن يتواجد السفير كارم في مقر المجلس بمصر في حين أن مقبل انشغل بالسفر لحضور مؤتمر دولي هام واحتل الاشراف القضائي جزءًا كبير من المناقشات ففي الوقت الذي طالب فيه الحضور بفكرة تعيين قاضي لكل صندوق من الانتخابات المقبلة.. إلا أن د. أحمد رفعت المنسق العام لمشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان التابع للمجلس معبرا عن رأي المجلس رفض هذه الفكرة وقال إنه لا يوجد دولة في العالم تنفذها محذرا من آثار ذلك علي المساس بهيبة القاضي نتيجة تعرضه للتراشق بالألفاظ مستطردا إذا كنا نريد المزيد من النزاهة فلا يكون ذلك علي حساب احترام مكانة القضاة.
ودافع النائب الإخواني محمود عامر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب باستماعه عن الفكرة.. وقال ردا علي رفعت لا توجد هذه الفكرة في أغلب الدول.. لأن ليس بها تزوير في الانتخابات مضيفا أن عملية الرقابة علي الانتخابات لا تمثل انتقاصا للسيادة ولكنها علي حد زعمه علو لها.
ويبدو أن تضارب مصالح ممثلي الجمعيات مع أهداف الملتقي كانت السبب الرئيسي في فشله.. ففي الوقت الذي توقعوا فيه مساندة المجلس بشكل أكثر فاعلية في معركة قانون الجمعيات المزمع اصداره خلال الفترة المقبلة.. إلا أن تصريحات قيادات المجلس جاءت مخيبة لآمالهم..وجاءت الجلسة الختامية بمثابة جلسة احتواء لغضب الجمعيات.. حيث وعدهم د. نبيل حلمي بأن المجلس سيساندهم في معركتهم القادمة.. ولكن التوصيات جاءت في عكس هذا الاتجاه فلم تحوز علي أعجاب المنظمات، الأمر الذي أضطرهم لعمل بيان موازي..الجدير بالذكر أن هذا الملتقي يعد الأضعف مقارنة بالثالث الذي انعقد بالإسكندرية في 10 مايو 2006 وخرج بإعلان قوي تناول معوقات العمل الأهلي والتوجيه بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وتفعيل حقوق المواطنة.. بالإضافة للملتقي الخامس المنعقد في أكتوبر 2006 وتناول باستضافة معوقات العمل الأهلي وخرج بما يقرب من ست صفحات كبيان ختامي متضمنًا معوقات العمل الأهلي والتمييز في التعامل مع الجمعيات والمشكلات الذاتية المتعلقة بها والمنظمات الأجنبية والشركات المدنية.