اشتباكات بين الحقوقيين ومسئولي «التضامن» حول قانون الجمعيات

تحولت الجلسات الختامية للملتقي السابع للجمعيات الاهلية التي عقدها المجلس القومي لحقوق الانسان أمس الأول بمدينة العريش في اطار مشروعه الممول من الوكالة الالمانية للتنمية الدولية الي مشادات بين المشاركين واتهامات متبادلة بين ممثلي المجلس ووزارة التضامن وجمعيات المجتمع المدني حيث وجه ممثلو الجمعيات انتقادات عنيفة للتصريحات التي أدلي بها بطرس غالي رئيس المجلس في الجلسة الافتتاحية أمس فيما يتعلق بأن المجلس دوره استشاري فقط، وقال محمد محيي مدير جمعية التنمية الانسانية بالمنصورة انه كان يتوقع أن يأتي هذا الملتقي بصورة أكثر فعالية مما كان عليه إلا أنه رفع شعار «قومي حقوق الانسان استشاري فقط» مستطردا أن تصريحات غالي تركزت حول ترديد هذه العبارة أكثر من مرة.
جاء ذلك رداً علي ما قاله د.عادل عبدالباقي عضو المجلس ووحدة المواطنة التابعة له حيث وصف حديثه لمنظمات المجتمع المدني طوال فعاليات الملتقي علي أنه مجرد شعارات وخطب رنانة. ومن جانبها انتقدت عزيزة يوسف مدير الادارة المركزية للجمعيات الاهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي اتهامات الجمعيات الاهلية للوزارة بمحاولة تدمير العمل الاهلي مؤكدة أن مشروع القانون، المزمع اصداره بشأن تنظيم العمل الاهلي معظم تعديلاته مقترحة من الجمعيات الاهلية نفسها التي تزعم اليوم أن هناك محاولة لتدميرها فاعترض محمد محيي وعدد كبير من ممثلي الجمعيات قائلين: إن التعديلات الجديدة تفيد مجالات عمل الجمعيات ومصادر تمويله والمنح الاجنبية وتشترط لقيد الجمعية واشهارها 100 ألف جنيه علي حد تعبيرهم.
وفي سياق متصل اعتذر حمدي خليفة نقيب المحامين عن عدم حضور جلسة تطوير التشريعات المصرية، مما أثار غضب نشطاء المحامين بالقاعة.
وشدد الملتقي علي ضرورة بدء الحكومة في وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات التي تعهدت بها أمام حكومات العالم في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة.
واتفق الملتقي علي إطلاق حملة المائة يوم لمراقبة التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين انتهاء جلسة المراجعة الدورية الشاملة وانعقاد الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل.