مؤتمر للقومي لحقوق الإنسان‏29‏ إبريل للرد علي منتقدي قانوني الجمعيات والنقابات

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا في‏29‏ أبريل الحالي للرد علي انتقادات المنظمات الأهلية وناشطي المجتمع المدني علي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم‏84‏ لسنة‏2002‏ والنقابات المهنية رقم‏100‏ لسنة‏1993‏
حيث سيتم عرض الدراسة التي أجرتها وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس ومناقشة رأي المجتمع المدني فيما يتعلق بالسلبيات التي يسجلها علي القانونين المشار إليهما‏.‏وكانت الجلسة الختامية للملتقي السابع للجمعيات الأهلية التي عقدها المجلس بمدينة العريش قد تحولت إلي ساحة للمشادات بين المشاركين من المنظمات وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي كما أعقبتها حملة التوقيعات التي قامت بها مؤسسات ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حيث طالبوا بعقد مؤتمر للمطالبة بقانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية تحت شعار شركاء في المشاركة‏.‏
وكشف أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت عن أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تم تسريبه يتضمن مواد تحد من حرية عمل المنظمات حيث إنه قصر العمل لكل جمعية علي ميدانين فقط مما يفتح المجال للتدخل في عمل الجمعيات بحجة أن ما تقوم به يخالف أنشطة عمل الجمعيات‏.‏
ومن جهته أشار سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار إلي أن التعديلات الجديدة علي القانون تقيد عمل الجمعيات‏.‏