«المصيلحي»: عرض قانون الجمعيات الأهلية على الدورة البرلمانية القادمة

.. والمطروح مجرد مبادرات وليس قانوناً جديداً
المصيلحي وحجازي أثناء مؤتمر الجمعيات الأهلية أمس- تصوير : أحمد جمعة
أكد الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي أن النسخة النهائية من قانون الجمعيات الأهلية الجديد قاربت علي الانتهاء، ولكن من الصعب التقدم بها في الدورة البرلمانية الحالية، ولذا سوف يتم طرح هذا القانون في الدورة المقبلة.
وأضاف الوزير رداً علي أسئلة الحضور بالمؤتمر الذي نظمته وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لعرض الدراسة التي أجرتها الوحدة حول رأي المجتمع المدني، فيما يتعلق بسلبيات قانون الجمعيات الأهلية «رقم 84 لسنة 2002» أنه لا يوجد قانون جديد أصلاً، وأن كل ما طرح هو مجرد مبادرات من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ليناقض بذلك ما قاله في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر.
وعقب الجلسة قامت الدكتورة «زينب رضوان» عضو المجلس ورئيس وحدة البحث والتطوير التشريعي بعرض نتائج الدراسة التي أجرتها حول رأي المجتمع المدني فيما يتعلق بسلبيات قانون الجمعيات، وكان أبرزها التأكيد علي ضرورة المطالبة بوجوب مشاركة المجتمع المدني في أي تعديل مستقبلي لقانون الجمعيات وإلغاء سلطة الجهة الإدارية في التفتيش علي الوثائق والمستندات، وعدم جواز التدخل في القرارات التي تصدرها المنظمات الأهلية ممثلة في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية. من جانبه قال الدكتور «عبدالعزيز حجازي» رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: لا يمكن ترك الحبل علي الغارب للمنظمات الأهلية للحصول علي التبرعات والهبات من الخارج دون ضوابط وقواعد لتنظيم تلك العملية.
ووجه «حجازي» حديثه لممثلي الجمعيات الأهلية قائلاً: «كفانا شعارات وحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلد نسبة الفقر فيه 40%، والأهم من تلك الشعارات هو العمل وزيادة الإنتاج وحجم المشروعات لأن البلد الآن يريد عطاء وشغلاً جاداً وليس مجرد شعارات».
من جهة أخري انتقد حقوقيون مساعي الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتمرير تعديلات علي قانون الجمعيات الأهلية لتقييد عمل المنظمات والجمعيات الأهلية المستقلة في مراقبة الانتهاكات الحكومية للحقوق والحريات العامة، والسيطرة عليها قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين.
وأكد «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن التعديلات المقترحة علي قانون الجمعيات ستكون تعديلات استبدادية لتقييد عمل المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية المستقلة، موضحاً أن النقاشات التي تجري داخل مؤسسات الحكومة لم تأخذ في اعتبارها رأي ممثلي المنظمات غير الحكومية.