المصيلحى: مسودة مشروع قانون الجمعيات قاربت على الانتهاء

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى على أهمية تفعيل الجمعيات والمؤسسات من خلال تهيئة المناخ الملائم لتطبيق القوانين الخاصة بها، مع تنمية الكوادر البشرية، بالإضافة إلى معرفة رغبة المستفيدين من هذا القانون فى تعديل بعض مواده، مشيرا إلى أن المجتمع الأهلى هو عمل تنموى حقيقى يجب أن نشارك فيه جميعا حتى يمكن الوصول إلى درجة عالية فى النتائج، وذلك من خلال استعراض الواقع وتحديد المميزات والعيوب حتى يمكن وضع قانون قابل للتنفيذ ويزيد من فاعلية المجتمع الأهلى.
وأوضح المصيلحى خلال المؤتمر العام للدراسة الخاصة بالتأثيرات السلبية عن عدم تعديل قانونى والذى نظمة المجلس القومى لحقوق الإنسان صباح اليوم أن النسخة النهائية لمسودة مشروع تعديل قانون الجمعيات قاربت على الانتهاء، حيث سيتم مناقشتها بطريقة جيدة قبل عرضها على البرلمان فى الدورة المقبلة، فمثلا عندما نتحدث عن الديمقراطية يجب أن نمارسها أولا قائلا، يجب أن نبدأ بأنفسنا أولا ثم نطلب ذلك من المجتمع.
وقال المصيلحى، إنه منذ أن تولى الوزارة ويلاحظ وجود انتقادات على قانون الجمعيات الحالى، لافتا إلى أن هناك مبادرة لتعديل القانون بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى وكذلك المعونة الكندية، حيث قامت الوزارة بدعم هذه المقترحات للوصول إلى صيغة نهائية لمشروع تعديل القانون يخدم المجتمع المدنى.
وقال المصيلحى يجب أن نصل إلى قانون يمكن تطبيقة بمنتهى الوضوح والشفافية مع إعطاء حرية أكبر للمجتمع الأهلى، لافتا إلى انه يؤمن أن الأمل فى المجتمع الأهلى ولا يمكن حدوث أى تنمية حقيقية بدون دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.